السَلَم المُوَازِي

الفقه

عقد يلتزم فيه البائع بتسليم سلعة موصوفة في الذمة، تنطبق مواصفاتها على السلعة التي يكون قد اشتراها بعقد السلم الأول، ليتمكن من الوفاء بالتزامه دون أي ربط بين العقدين .يشهد له قولهم : ولكن أجاز الفقهاء المعاصرون السلم الموازي باعتباره ليس من قبيل بيع المسلم فيه ( أي بضاعة السلم ) قبل قبضه؛ لأن في السلم الموازي لا يبيع رب السلم نفس بضاعة السلم المتعاقد عليها في العقد الأول، وإنما يبيع بضاعة من جنس ما أسلم فيه دون أن يربط بين ما أسلم فيه في العقد الأول، وبين ما التزم به في العقد الثاني .

---

انظر : مجلة مجمع الفقه الإسلامي، 8/966، المعاملات المالية أصال ومعاصرة، دُبْيَانِ بن محمد الدُّبْيَانِ، 8/263، فقه المعاملات لمجموعة من المؤلفين، 2/214 _ 215