الشَّرُّطُ الْجَعْلِي

أصول الفقه

ما كان مصدر اشتراطه المكلف بحيث يعلق عليه تصرفاته، والتزاماته . وهو يقابل الشرط الشرعي الذي مصدره المشرع (الكتاب، والسنة ). والشرط الجعلي منه الصحيح، ومنه الفاسد، والشرعي لا يكون إلا صحيحاً . ومن أمثلة الجعلي الشروط في البيع كاشتراط خياطة الثوب، والشروط في النكاح كاشتراط أن تكون المرأة متعلمة

---

انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية، 29/132، إعلام الموقعين لابن القيم، 1/344، الموافقات للشاطبي، 1/263- 266، 273، البحر المحيط للزركشي، 1/309