الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ الْمُطْلَق
أصول الفقه
كون الحقيقتين إحداهما أعم من الأخرى مطلقاً، والأخرى أخص مطلقاً، بحيث توجد إحداهما مع وجود كل أفراد الأخرى دون العكس . مثل الحيوان، والإنسان؛ فالحيوان أعم مطلقاً لصدقه على جميع أفراد الإنسان . فلا يوجد إنسان بدون حيوانيته مطلقاً، فيلزم من وجود الإنسان -الذي هو أخص - وجود الحيوان، بلا عكس، ولا يلزم من عدم الإنسان عدم الحيوان؛ لأن الحيوان قد يبقى موجوداً في الفرس، وغيره .
انظر : التحبير للمرداوي، 2/836، شرح الكوكب المنير لابن النجار، 1/71، حاشية العطار على المحلي، 1/186.