فِي تَحْرِيمِهِ كَذَا

فِي تَحْرِيمِهِ كَذَا


الفقه
كل حكم لم يجد فيه الفقيه نقلاً عن المتقدمين . ومن شواهده قولهم : " فليس هنا دليل للحِل سوى اليد، وقد عارضها علامة خاصة، وهي شكل المتاع المنهوب، فالامتناع من شرائه ورع منهم، وفي تحريمه نظر ."
انظر : المجموع للنووي، 3/347 ، الفوائد المكية للهيتمي، ص :45 ، مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز لمريم الظفيري، ص :256.