الـمُخْتَارُ

الفقه

ما اختاره بعض الأئمة لدليل مرجح، أو مرادفاً للأصح، أو قول الأكثر، وقد يكون ذلك المختار هو المشهور، أو خلافه . ومن شواهده قولهم : " لِلْغَرِيمِ مَنْعُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ مِنْ تبرعه، ومن سفره ... كإقراره لمتهم عليه على المختار ."

---

انظر : كشف النقاب الحاجب لابن فرحون، ص :134 ، مختصر خليل لخليل بن إسحاق، 11 و 169 ، مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز لمريم الظفيري، 214 و 118 و 117 .