الْمُسْتَحَق
الفقه
ما طلب فعله طلبًا جازمًا . ومن شواهده قولهم : " مسألة : إذا رمى بالسبعة دفعة لم يجزه، خلافاً لأبي حنيفة في قوله : إذا وقع بعضها قبل بعض أجزأه ... ولأن المستحق عليه عدد الرمي كاستحقاق عدد الأحجار ..." ، وقولهم : " أن المستحق بالقصاص الدم ."
انظر : المبسوط للسرخسي، 5/52 ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب، 1/486 ، بحر المذهب للروياني، 7/395.
تعريفات أخرى :
- يطلق على الشيء المستحق . كقولهم : " وإن انفرد به كالمال المستحق بالدين، والوصية ".