الْمِعْيَارُ الشَّرْعِيّ

الفقه

ما يُعرف به مقدار الشيء من معدود، وموزون ومكيل . ومن شواهده قول ابن قدامة : "وإنما تجب المماثلة في المعيار الشرعي، وهو الكيل، والوزن، ولهذا وجبت المساواة في المكيل كيلاً، وفي الموزون وزناً ".

---

انظر : المبسوط للسرخسي، 12/113، المغني لابن قدامة، 4/6، التعريفات الفقهية للبركتي، ص :171.