الْمَعَانِي، وَالْحِكَمُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَال التَّشْرِيعِ، التي جاء لتحقيقها، وتوخَّاها في أحكامه؛ حفظاً للنفس، والدين، والنسب، والعقل، والمال . ومن أمثلته رفع الحرج عن المكلفين حال اضطرارهم لأكل الميتة إبقاءً لنفوسهم . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ البقرة : ١٧٣ .

إطلاقات المصطلح

يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ مُصْطَلَحَ (مَقَاصِدَ الشَّرِيعَةِ) فِي مَوَاطِنَ مُخْتَلِفَةٍ مِنْ كُتُبِهِمْ ، كَكِتَابِ الصَّلاَةِ عِنْدَ بَيَانِ حُكْمِ الصَّلاَةِ وَعَدَدِ الصَّلَواتِ ، وَكِتَابِ الصَّوْمِ فِي بَابِ فَضْلِ الصِّيَامِ ، وَكِتَابِ النِّكَاحِ فِي بَابِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ ، وَغَيْرِهَا.

التعريف

الْمَعَانِي، وَالْحِكَمُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَال التَّشْرِيعِ، التي جاء لتحقيقها، وتوخَّاها في أحكامه؛ حفظاً للنفس، والدين، والنسب، والعقل، والمال.

المراجع

* البحر المحيط في أصول الفقه : 5 /210 - شفاء العليل : ص400 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام : 1 /8 - الموافقات : 2 /17 - مجموع فتاوى ابن تيمية : 8 /377 - إعلام الموقعين : 1 /151 - الموافقات : 2 /8 - البرهان في أصول الفقه : 2 /924 -

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَقَاصِدُ فِي اللُّغَةِ: جَمْعُ مَقْصِدٍ، وَهُوَ: الْوِجْهَةُ أَوِ الْمَكَانُ الْمَقْصُودُ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: لَمْ يَتَعَرَّضْ عُلَمَاءُ الأُْصُول إِلَى تَعْرِيفِ الْمَقَاصِدِ، وَالَّذِي يُسْتَخْلَصُ مِنْ كَلاَمِهِمْ فِي ذَلِكَ: أَنَّهَا الْمَعَانِي وَالْحِكَمُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَال التَّشْرِيعِ أَوْ مُعْظَمِهَا، بِحَيْثُ لاَ تُخْتَصُّ مُلاَحَظَتُهَا بِالْكَوْنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ (2) .
أَنْوَاعُ الْمَقَاصِدِ:
2 - قَال الشَّاطِبِيُّ: فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ: تَكَالِيفُ الشَّرِيعَةِ تَرْجِعُ إِلَى حِفْظِ مَقَاصِدِهَا فِي الْخَلْقِ وَهَذِهِ الْمَقَاصِدُ لاَ تَعْدُو ثَلاَثَةَ أَقْسَامٍ:
- أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ ضَرُورِيَّةً، وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ حَاجِيَّةً، وَالثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ تَحْسِينِيَّةً (3) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) المصباح المنير، والمعجم الوسيط.
(2) مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور ص 51.
(3) الموافقات للشاطبي 2 / 8، البحر المحيط 5 / 210.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 329/ 38