الْمُقَلِّد

أصول الفقه

يطلق على من ليس بمجتهد، وإن كان فقيهاً عالماً بالفروع، لكنه لم يصل إلى درجة الاجتهاد المطلق . ومثال ذلك أن جمهورهم عدُّوا أهل التخريج القادرين على قياس ما سكت عنه الإمام على ما نص عليه من المقلدين، وقالوا : الحكم الذي خرجه ينسب للإمام، لا لمن خرجه . ومن أخذ به مقلد لإمام المذهب . ويقتضيه ما ذكروه في شروط المجتهد من شروط لا تتوافر إلا في ندرة من الفقهاء، وانتقاد بعضهم للسيوطي، والشوكاني، وكل من ادعى الاجتهاد بعد الأئمة الأربعة

---

انظر : الإبهاج لابن السبكي، 3/268، التبصرة للشيرازي، ص :447، صفة الفتوى لابن حمدان، ص :71، التحبير للمرداوي، 8/4016، تيسير التحرير لأمير بادشاه، 4/242، عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد للدهلوي، ص :17.

تعريفات أخرى :

• يطلق على العامي الصرف . ومن الإطلاق الثاني ما ذكروه في باب التقليد من أن فرض المقلد السؤال عن كل ما يعرض له في عبادته، وأن المقلد لا مذهب له .