مِلْكِيَّةُ الْدَّوْلَة

الفقه

الملكية التابعة للدولة، وصاحب الاختصاص فيها هو القائم على بيت المال . وكل مال تابع لخزينة الدولة اليوم، وصاحب الاختصاص، وزير المالية . ومن شواهده قول الزحيلي : "إن الفكر الماركسي يستهدف إلغاء الملكية الخاصة، لتحل محلها الملكية العامة أياً كانت صورتها : ملكية الدولة ( قطاع عام ) ، أو ملكية الجماعة ( ملكية جماعية، أو تعاونية ) بخلاف الأمر في الإسلام، فالتأميم ليس هدفاً، وإنما هو وسيلة . "

---

انظر : الملكية في الشريعة الإسلامية للعبادي، 1/258، النظام الاقتصادي في الإسلام للمرزوقي وآخرين، ص :89، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، 7/4976.