الوضوء
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لاَ يَقْبَل الله صلاَة أَحَدِكُم إِذا أَحْدَث حَتَّى يَتوضَّأ".
شرح الحديث :
الشارع الحكيم أرشد من أراد الصلاة، أن لا يدخل فيها إلا على حال حسنة وهيئة جميلة، لأنها الصلة الوثيقة بين الرب وعبده، وهي الطريق إلى مناجاته، لذا أمره بالوضوء والطهارة فيها، وأخبره أن الصلاة مردودة غير مقبولة بغير طهارة.
معاني الكلمات :
| لا يقبَل الله | بصيغة النفي، وهو أبلغ من النهي؛ لأنه يتضمن النهي، وزيادة نفي حقيقة الشيء. |
| الصلاة | هي في الشرع: عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مبتدأه بالتكبير مختتمة بالتسليم. |
| أحدث | أي حصل منه الحَدَث، وهو الخارج من أحد السبيلين أو غيره من نواقض الوضوء. |
| يتوضَّأ | يتطهر بالوضوء وهو غسل الوجه، ثم اليدين إلى المرفقين، ثم مسح الرأس والأذنين، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين. |
فوائد من الحديث :
- تعظيم شأن الصلاة، حيث أن الله لا يقبلها إلا مع طهارة .
- صلاة المحدث لا تقبل حتى يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر .
- الحدث ناقض للوضوء ومبطل للصلاة، إن كان فيها .
- المراد بعدم القبول هنا: عدم صحة الصلاة وعدم إجزائها .
- يفيد الحديث أن الصلاة منها مقبول، ومنها مردود، فما كان على وفق الشرع فهو مقبول، وما لم يكن على وفق الشرع فهو مردود، وهكذا سائر العبادات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" .
- صلاة المحدث حرام حتى يتوضأ؛ لأن الله لا يقبلها، والتقرب إلى الله بما لا يقبله محاداة له، ونوع من الاستهزاء .
- الإنسان إذا توضأ لصلاة، ثم دخل عليه وقت صلاة أخرى، وهو على طهارته لم يجب عليه الوضوء مرة ثانية .
- الصلاة فرضها ونفلها حتى صلاة الجنازة لا تقبل إذا صلاها المحدث ولو كان ناسيًا حتى يتوضأ، وكذلك الجنب إذا صلى قبل أن يغتسل، وعلى الناسي الإعادة .
المراجع :
- تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: محمد صبحي بن حسن حلاق، ط10، مكتبة الصحابة، الإمارات - مكتبة التابعين، القاهرة، 1426 هـ تنبيه الأفهام شرح عمدة لأحكام لابن عثيمين، ط1، مكتبة الصحابة، الإمارات، 1426هـ عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم لعبد الغني المقدسي، دراسة وتحقيق: محمود الأرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر الأرناؤوط، ط2، دار الثقافة العربية، دمشق ، بيروت، مؤسسة قرطبة، 1408 هـ صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط1، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، 1422هـ.
- صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1423 هـ.