أُصُولُ الْمَذْهَبِ الْحَنْبَلِيّ

هي النصوص، والإجماع، وفتوى الصحابي إن لم يعرف له مخالف، ثم التخير من فتاوى الصحابة إن اختلفوا بحسب القرب من الكتاب، والسنة، ثم الأخذ بالحديث المرسل، والحديث الضعيف (ويعنى به الحديث الحسن )، ثم القياس، ونحوها من القواعد التي يستدل بها علماء المذهب .

---

انظر : إعلام الموقعين لابن القيم، 1/24، المدخل لابن بدران، ص : 113، المدخل المفصل لبكر أبو زيد، 1/152.