الأَمْرُ بَعْدَ الْحَظْـر

عنوان مختصر لمسألة أصولية من مسائل باب الأمر، وهي : "إذا ورد أمر من الشارع قد سبقه نهي، فهل يكون هذا الأمر للإباحة، أو الوجوب، أو يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر من إباحة، أو وجوب، أو ندب؟ " ومن ذلك قوله تعالى : ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼالمائدة : 2. فالأمر بالصيد جاء بعد المنع، فحمل على الإباحة . وقوله تعالى : ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭼالبقرة : 222. فهنا أمر بالجماع مسبوق بالنهي عنه وقت الحيض، فهل يحمل على الإباحة، أو على وجوب إتيان الزوجة بين الحيضتين؟

---

انظر : البحر المحيط للزركشي، 3/302، نفائس الأصول للقرافي، 3/1274، رفع النقاب للشوشاوي، 2/507، أصول الفقه لابن مفلح، 2/704، شرح مختصر الروضة للطوفي، 2/370.