بَيْتُ الْمَالِ

خزانة الدولة، التي تجمع فيها الأموال العامة . وتسمى الخزانة العامة، ووزارة المالية، والبنك المركزي . ومن شواهده حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى – رَضِيَ اللهُ عَنْه - قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا – رَضِيَ اللهُ عَنْه - يَقُولُ : وَلاَّنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - خُمُسَ الْخُمُسِ، فَوَضَعْتُهُ مَوَاضِعَهُ حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَحَيَاةَ أَبِى بَكْرٍ، وَحَيَاةَ عُمَرَ، فَأُتِىَ بِمَالٍ، فَدَعَانِي، فَقَالَ : خُذْهُ . فَقُلْتُ : لاَ أُرِيدُهُ . قَالَ خُذْهُ؛ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ بِهِ . قُلْتُ قَدِ اسْتَغْنَيْنَا عَنْهُ، فَجَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ . أبو داود :2985، ومن أمثلته قولهم : "وَأَمَّا الْقِسْمُ الرَّابِعُ فِيمَا اخْتَصَّ بِبَيْتِ الْمَالُ مِنْ دَخْلٍ، وَخَرْجٍ . فَهُوَ : أَنَّ كُلَّ مَالٍ اسْتَحَقَّهُ الْمُسْلِمُونَ، وَلَمْ يَتَعَيَّنْ مَالِكُهُ مِنْهُمْ، فَهُوَ مِنْ حُقُوقِ بَيْتِ الْمَالِ، فَإِذَا قُبِضَ صَارَ بِالْقَبْضِ مُضَافًا إلَى حُقُوقِ بَيْتِ الْمَال، سَوَاءٌ أُدْخِلَ إلَى حِرْزِهِ، أو لَمْ يُدْخَلْ لِأَنَّ بَيْتَ الْمَالِ عِبَارَةٌ عَنْ الْجِهَةِ لَا عَنْ الْمَكَانِ . "

---

انظر : الأحكام السلطانية للماوردي، ص :315، الإنصاف للمرداوي، 4/201، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :112