الشُّذُوْذ فِي السَّنَد

مخالفة الراوي المقبول (العدل الضابط ) لرواية الثقات، أو الأوثق في سند الحديث . ومثاله ما رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة، عن ابن عباس رضي الله عنهما : "أَنَّ رجُلاً تُوُفِّي في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ، ولم يَدَعْ وارِثاً إِلاَّ مَوْلىً هُوَ أَعْتَقَهُ ..." الحديث . وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج، وغيره . وخالفهم حماد بن زيد، فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة مرسلاً، ولم يذكر ابن عباس . قال أبو حاتم : المحفوظ حديث ابن عيينة . فحماد بن زيد من أهل العدالة، والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عدداً منه .

---

انظر : المقدمة لابن الصلاح، ص 76-79، نزهة النظر لابن حجر، ص 59، 71-72