الْعِلَّةُ الْمَخْصُوصَة

التي تخلف الحكم عنها في بعض المواضع لدليل أقوى منها يخصص ذلك الموضع، أو لتخلف شرط تأثيرها فيه، أو لقيام مانع . مثل تخصيص علة الربا بإخراج بيع العرايا، فلا يكون من الربا مع كونه بيع تمر بجنسه متفاضلاً . وتخصيص علة القصاص بإخراج الأب، وتخصيص علة السرقة بإخراج من سرق دون النصاب .

---

انظر : المستصفى للغزالي، ص : 332، الإحكام للآمدي، 220/3، نفائس الأصول للقرافي، 3417/8، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج،

تعريفات أخرى :

نقض العِلّة سواء أعرفنا سبب تخلف الحكم عنها، أم لم نعرفه .