الْقيَاسُ فِيمَا طَرِيقُهُ الْخِلْقَةُ وَالعَادَة

مسألة من مسائل القياس، ومفادها أن ما كان طريقه الخلقة، والعادة لا يدخله القياس، فلا تقاس طبيعة زيد على طبيعة عمرو مثلًا؛ لأن الطبائع تختلف، فرب طبيعة يغلب عليها معنى لا يغلب على طبيعة أخرى . ومن أمثلته أنه لا يمكن أن تقول : فلانة تحيض عشرة أيام، وينقطع دمها، فوجب أن نقيس عليها غيرها من النساء

---

انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص :416، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي، 5/464، الإبهاج للسبكيين، 3/36