مُتَّفَقٌ عَلَى تَرْكِه

وصف للراوي يدل على شدة ضعفه، واتفاق الأئمة على ترك الأخذ عنه . وهو من ألفاظ المرتبة الثالثة من مراتب الجرح التي لا يُحتج، ولا يُعتبر بأحاديث أصحابها . ومن أمثلته قول الإمام البوصيري في تخريج حديث ابن عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ النَّاقِعِ ." ابن ماجه :345: "هذا إسناد ضعيف، ابن أبي فروة اسمه إسحاق متفق على تركه "

---

انظر : ميزان الاعتدال للذهبي، 1/4، مصباح الزجاجة للبوصيري، 1/51، فتح المغيث للسخاوي، 2/125