الْمُعَارَضَةُ فِي الْفَرْعِ

أن يذكر في الفرع ما يمتنع معه ثبوت الحكم فيه من نص، أو إجماع، أو بإبداء وصف في الفرع غير موجود في الاصل يمنع ثبوت الحكم فيه . مثل قول الحنبلي : تقتل المرتدة لعلة تبديل الدين، فيعترض الحنفي بكونها أنثى، فلا تقتل لنهي الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - عن قتل النساء . أو لكونها ليست ممن يقوى بردته العدو . فهو لم يعترض على أصل العِلّة، بل بين في الفرع ما يمنع دخوله .

---

انظر : روضة الناظر لابن قدامة، 323/2، الإحكام للآمدي، 101/4، بيان المختصر للأصفهاني، 226/3.