فإن المعاملات المالية قسم من أقسام الفقه الإسلامي، وقد وضع العلماء لها ضوابط تبينها، ومن ذلك: أن الأصل فيها وفي الشروط المتعلقة بها الحل، كما أن الأصل فيها منع الظلم، وكذلك منع الغرر، ومنع الربا والميسر، وغيرها من الضوابط، وفي هذه المحاضرات ذكر هذه الضوابط بتفاصيلها، وبيان جملة من المعاملات المالية المعاصرة وشروطها كبيع التقسيط، والبطاقات التخفيضية، والودائع المصرفية والائتمانية، وغيرها من المسائل.