لا للمرأة هنا

الخطبة الأولى:

عباد الله: لقد خلق الله -سبحانه وتعالى- كل شيء من زوجين اثنين -من ذكر وأنثى- ؛ كما قال سبحانه وتعالى: (وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)[الذاريات: 49].

وقال: (وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى)[النجم: 45].

وقال جل وعلا: (فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى)[القيامة: 39].

ومن حكمة الله -سبحانه وتعالى- في خلقه: أن جعل لكل منهما خصائص ومميزات تخصه وتميزه عن الآخر، ولا يمكن أبداً أن يعطى الذكر خصائص الأنثى، ولا أن تعطى الأنثى خصائص الذكر.

ومن أراد فعل ذلك أو أراد أن يمزج بين الذكر والأنثى، ويعطي كل واحد منهما خصائص الآخر، فإنه ناحر للفطرة، مخالف لها مناقض لطبيعة الحياة، وتركيبتها التي خلق الله الناس عليها، والفطرة التي فطر الله العباد عليها.

عباد الله: إننا نرى في زماننا هذا زمان العجائب التي لا تنتهي، والغرائب التي لا تنقضي؛ نرى مخالفة واضحة؛ لهذه الفطرة، ومصادمَة لها.

فهناك دعوات كثيرة تنادي إلى إقحام المرأة في كل شيء، وإعطائها كل ما يعطى الرجل، وجعل الحرية الكاملة لها في أن تفعل كل ما يفعله الرجل، وتتصرف تماماً كما يتصرف الرجل.

ومن جملة هذا: مطالبتهم بما يسمونه الحقوق السياسية للمرأة، وتمكينها من تولي الولايات العامة، وتقليدها المناصب السيادية العليا، وعدم منعها من أي قيادة كبرى، أو ممارسة أي عمل سياسي يمارسه الرجل.

فمن حق المرأة عندهم: أن تكون رئيسة، أو ملكة، أو وزيرة، أو قاضية.

ومن حقها: أن تشارك الرجل في المظاهرات، وتخرج معه في الاحتجاجات، وتقف إلى جانبه في الاعتصامات، دون حدود لذلك، أو ضوابط.

إنها بلية ابتلينا بها، وجريرة فرضت علينا، وواجب ألزمت به الهيئات والمنظمات والأحزاب أن تُشرك المرأة في كل شيء، وتتاح لها الحرية الكاملة في ممارسة، أي عمل، ومن عارض ذلك أو رفضه، فإن أصابع الاتهام ستطاله، والأنظار ستتجه إليه، والتهم جاهزة لتوجيهها له، بأنه لا يعطي المرأة حقها، ولا يمكّنها من ممارسة حقوقها وأنشطتها.

لقد قامت كثير من الفصائل السياسية، والمنظمات الحزبية؛ بتطبيق هذا الأمر، إما قناعة به، واعترافاً بشرعيته.

وإما عن ضغط وإلزام، حتى لا تُتهم، أو تكال عليها التهم، أو تقوم المنظمات الخارجية، والمؤسسات الحقوقية، بمحاسبتها على خرق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق السياسية، والاجتماعية للمرأة.

ولهذا فإنهم لا يمانعون من إخراج المرأة في المظاهرات، وإتاحة الفرصة لها في المشاركة في المليونيات، وعقد دوائر خاصة بالمرأة في كل حزب، أو جماعة، أو هيئة، وإيفاد ممثلات عن المرأة في كل الوفود، وعلى جميع المستويات، وفتح لها جميع المجالات، ويستندون في ذلك على بعض الفتاوى العصرية، أو المخارج الشاذة البعيدة عن منهج الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، والتي لا يمكن أبداً أن تُنزل على واقعنا المعاصر، وما فيه من انفلات وتجاوز وانحراف.

إن الله -سبحانه وتعالى- يقول في كتابه العظيم: (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى)[آل عمران: 37].

ويقول: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ)[النساء: 34].

ويقول: (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)[البقرة: 228].

والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول كما روى ذلك البخاري في صحيحه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً".

وفي رواية لأبي داود: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ".

ولهذا قال الله: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ)[الأحزاب: 53]..

وقال: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ)[الأحزاب: 59].

يقول الإمام البغوي -رحمه الله-: "اتفقوا على أنَّ المرأةَ لا تصلحُ أنْ تكونَ إماماً، ولا قاضياً؛ لأنَّ الإمامَ يحتاجُ إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد، والقيام بأمور المسلمين، والقاضي يحتاجُ إلى البروز لفصل الخصومات، والمرأة عورةٌ لا تصلحُ للبروز، وتعجزُ لضعفها عن القيام بأكثر الأمور، ولأنَّ المرأةَ ناقصةٌ، والإمامة والقضاء من كمال الولايات، فلا يصلحُ لها إلاَّ الكامل من الرجال".

عباد الله: إذا كان الإسلام منع المرأة من حضور صلاة الجماعة، ونهاها عن أدائها في المسجد إذا كان هناك فتنة.

وأخبر أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد؛ خشية الافتتان بها، فكيف بخروجها في المظاهرات، ومشاركتها في المهرجانات الجماهيرية، والاحتجاجات السياسية؛ كما نرى ذلك ونشاهده في كل المظاهرات التي تخرج سواء لهذا الفصيل، أو ذاك.

تقول أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها وأرضاها-: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ".

وهي: المرأة المسترجلة المتشبهة بالرجال.

إن مشاركة المرأة في الاحتجاجات؛ بغض النظر عن كونها سلمية، أو غير سلمية، أمر مستحدث، وعادة قبيحة لم تكن معروفة من قبل، ولا يمكن أبداً أن يرضى بها أهل الشيم والقيم، خاصة في هذا الزمن الذي عمت فيه البلوى، وكثرت فيه مظاهر الانحراف، وتعددت فيه أنواع الشطط، وأسباب الفساد، خاصة في جانب النساء.

إن من يسمحون لنسائهم بالخروج في المظاهرات، والمشاركة في المليونيات؛ بحجة أن المرأة في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- شاركت في الحروب والغزوات، فإنه ليس لهم في هذا حجة، أو مستند.

لأن المرأة إنما قامت بالمشاركة في جانب واحد فقط، وهو جانب معالجة الجرحى في الخيام، وبشكل محدود جداً، ولحاجة اضطرارية ماسة، حينما كان المسلمون قليل، وكل الرجال كانوا يشاركون في المعارك، وساحة الحرب بحاجة لهم جميعاً، وليس هناك من يقوم بمهمة العلاج غير النساء، فليتق الله كل من يضع الأدلة في غير مواضعها، ويحرف الكلم عن مواضعه.

بعض الناس يقولون: أنتم لا ترون الفساد والاختلاط إلا إذا خرجت المرأة مع الرجال في المظاهرات تعبر عن رأيها، ورفضها لهذا الظلم والإجرام الذي لا شك فيه ولا ريب، ويقولون: ألا ترون الفساد الموجود في المنتزهات والحدائق والسواحل والمحلات التجارية الكبرى؟ أما رأيتم الفساد والاختلاط إلا في المظاهرات؟!

وهؤلاء نقول لهم: إن الفساد منكور ومجرّم ومحرم في أي مكان كان، ولو كان في بيت الله الحرام، وسواء وقع من هذا، أو من ذاك، أو هنا، أو هناك.

وبعضهم يقول: لماذا تنكرون خروجهن في المظاهرات التابعة لنا، فإذا خرجن في المظاهرات التابعة لنا أنكرتم، وإذا خرجن في المظاهرات التابعة لغيرنا سكتم؟!

معاذ الله من هذا القول، ونعوذ بالله من المجاملة في قول الحق لأحد دون أحد، وهذا إنما هو من ظن الإثم، إذ أن الخطأ يبقى خطأ سواء وقع من هذا أو من ذاك؛ لأن خروج المرأة بهذا الشكل ليس من عادة المسلمين، ولا من قيمهم، وإنما هو من عادات اليهود والنصارى الذين قال النبي -صلى الله عليه وسلم- عنهم: "لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا، وذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ".

يقول الله -سبحانه وتعالى-: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)[النور: 19].

ويقول: (وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا * يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا)[النساء: 27-28].

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم...

الخطبة الثانية:

من الصور القبيحة والمناظر المستغربة في قضية خروج المرأة: ما نراه في هذه الفترة الأخيرة من خروج المرأة إلى بعض الأسواق الخاصة بالرجال؛ كسوق الحراج مثلاً، والمعروف منذ القديم بعدم مجيء النساء إلى مثل هذه الأسواق؛ لأنها أسواق رجالية خالصة.

ولكننا اليوم -وللأسف الشديد- نراهن، وإن كان بشكل قليل ومحدود، ولكن الأمر سيتسع بكثرة، مع مرور الوقت، إن سكت الناس عن ذلك ولم ينكروه؛ يقول أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه-: "بلغني أنَّ نساءكم ليُزاحمْنَ العلوج في الأسواق، أما تغارون؟ إنه لا خير في مَنْ لا يغار".

كيف! والله -سبحانه وتعالى- يقول: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى)[الأحزاب: 33].

ومن الصور المقززة لخروج المرأة: سماح بعض الآباء وأولياء الأمور لنسائهم وبناتهم بالخروج للسفر لوحدهن من دون محرم معهن يسافرن إلى بعض البلدان، والمناطق، سواء في الداخل، أو في الخارج لحضور بعض الندوات، أو المؤتمرات، أو ورش العمل، وأهلهن يفاخرون بذلك، ويتباهون به، ويحسبون ذلك من الانفتاح والتطور، وإعطاء المرأة حريتها، وعدم كبتها، إلى غير ذلك من الحيل الشيطانية، والمخارج الوهمية، التي لا تقبلها العقول السليمة، ولا الفطر السوية، مع أن الحل بسيط، وهو وجود المحرم معها؛ يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل لامرأة مسلمة تُسافر مسيرة ليلة إلاَّ ومعها رجلٌ ذو حرمة منها".

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها".

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم".

صلوا وسلموا، وأكثروا من الصلاة والسلام على...