شروط المقر له

يشترط في ‌المقر ‌له الشروط التالية: 1 - أن يكون ‌المقر ‌له معيناً نوع تعيين بحيث يتوقع منه الدعوى والطلب. فلو قال: لإنسان أو لواحد من بني آدم على ألف، لم يصح إقراره لأنه إقرار لمبهم، والإبهام مبطل للإقرار. ولو قال: لأحد هؤلاء الثلاثة على ألف صح إقراره لوجود التعيين ولو بالجملة، فإذا قل واحد منهم أنا المراد بالإقرار صدق بيمينه إن لم يكذبه المقر، لاحتمال أن يكون هو المراد، ويمينه يؤكد ذلك، أضف إلي ذلك عدم تكذيب المقر له. 2 - أن يكون المقر له فيه أهلية استحقاق المقر به، لأن الإقرار حينئذ يصادف محله، وصدقه محتمل. فلو قال: لهذه الدابة على ألف لم يصح إقراره، لأن الدابة ليست أهلاً للاستحقاق، فإنها غير قابلة للملك في الحال ولا في المآل. 3 - ألا يكذب المقر له المقر، فلو كذبه في إقراره بطل إقراراه، وبقي المال المقر به في يده، أن يده تشعر بأنه مالك للمال ولو ظاهراً، والإقرار الطارئ عارضه التكذيب فسقط. "الفقه المنهجي" لمجموعة من المؤلفين.