1 - المالك: ويشترط فيه أن يكون كامل الأهلية، إن قام بالتعاقد لنفسه، فإن كان المالك غير اهل للتعاقد - كالصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه - ودعت الحاجة والمصلحة إلى هذا التعاقد، قام بالتعاقد من له ولاية على المالك، او من له ولاية على المِلْك كأن كان المالك غير معين - كمال بيت المال والوقف - قام بذلك ناظر الوقف والحاكم أو نائبه. 2 - العامل: ويشترط فيه ما يشترط في المالك من الأهلية، فلا تصح إذا كان صبيًّا أو مجنونًا. "الفقه المنهجي" لمجموعة من المؤلفين.