ما يترتب على الرضاع

يترتب على القرابة الناشئة من الرضاع حكمان اثنان: 1ـ حكم يتعلق بالحُرمة. 2ـ حكم يتعلق بالحل. أما الحرمة: فتتعلق بالنكاح. وأما الحل: فيتعلق بالخلوة والنظر. فإذا نشأت قرابة الرضاع بين طرفين، كان لهذه القرابة من التأثير على حرمة النكاح مثل ما لقرابة النسب، ويتفرع عنها كل ما يتفرع عن قرابة النسب من الآثار. فأُمك وإن عَلَت، وبنتك وإن سَفلت، وأُختك لأبويك، أو لأحدهما، وعمتك وإن بعدت، وبنت الأخ لأبوين، أو لأحدهما، وبنت الأخت لأبوين، أو لأحدهما، محرّمات عليك بسبب هذه القرابة التي جاءت عن طريق النسب. فإن تولدت هذه القرابات عن طريق الرضاع، ترتب عليها أيضاً التحريم دون أيّ فرق بينهما. وقد مضى بيان ذلك فلا نعيده. وتتفرع عن قرابة النسب حُرمة المصاهرة، كما هو معلوم. فأم الزوجة نسباً تحرم على صهرها، الذي هو زوج ابنتها. وكذلك بنت الزوجة نسباً، وزوجة الأب نسباً، وزوجة الابن نسباً كلهنّ يحرمن على الزوج في المثال الأول، وعلى الابن في المثال الثاني، وعلى الأب في المثال الثالث. والسبب هو المصاهرة. فإذا نشأت هذه القرابات نفسها من رضاع، أورثت الحكم ذاته، بالنسبة للمصاهرة. أي فأم الزوجة من رضاع تحرم على الزوج. وبنتها من رضاع تحرم عليه أيضاً. وزوجة أبيك من رضاع، وزوجة ابنك من رضاع محرّمتان عليك. والسبب المصاهرة التي ترتبت على قرابة الرضاع. واعلم أن دليل ذلك كله: هو قول النبي ﷺ: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ". رواه البخاري (2502)، ومسلم (1447) عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا ما يتعلق بأثر التحريم المترتب على قرابة الرضاع. أما ما يتعلق بأثر الحل: فبيان ذلك: أن كل ما يحّل بينك وبين قريبة لك نسباً ممّن مضى ذكرهم، يحلّ بينك وبين مَن بينك وبينها رضاعة: فيحلّ بينهما النظر، كما يحلّ ذلك بين الأخ والأخت من النسب، وتحلّ بينهما الخلوة المحّرمة بين الأجنبيين، ويحلّ لها أن تسافر معه فوق ثلاث ليالٍ. غير أن هذا الحكم لا يسوغ نظر القريب رضاعة إليها بشهوة، أو نظرها إليه كذلك. لأن هذا النظر محّرم حتى بين أقارب النسب. ولذلك فقد كره متأخرو الفقهاء إرضاع المرأة لغير طفلها بدون ضرورة وحاجة. كما أنهم كرهوا اختلاط الذكور والإناث الذي جمعتهم قرابة الرضاع، وذلك بسبب ما قد يتوصل به إلى شرور ومحّرمات مختلفة، لضعف الوازع الديني، ولعدم وجود الوازع الفطري الذي يكون بين القريب والقريبة. "الفقه المنهجي" لمجموعة من المؤلفين.