البحث

عبارات مقترحة:

الغني

كلمة (غَنِيّ) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من الفعل (غَنِيَ...

الرفيق

كلمة (الرفيق) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) من الرفق، وهو...

الجبار

الجَبْرُ في اللغة عكسُ الكسرِ، وهو التسويةُ، والإجبار القهر،...

الأدلة على جواز الرقى الشرعية: مما يدل من السنة على الرقى المشروعة حديثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ». أخرجه مسلم (2200)، وحديثُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ، أَوْ حُمَةٍ». أخرجه أبو داود (3884)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (3884)، وحديثُ أَنَسٍ، قَالَ: «رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ، وَالْحُمَةِ، وَالنَّمْلَةِ». أخرجه مسلم (2196). فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن الرقى مشروعة بشروطها، وأنها ليست توقيفية، وأن ما وافق الشرع منها فهو مشروع، وما خالفه فهو ممنوع. الأدلة على تحريم الرقى البدعية: ورد النهي عن الرقى في عدد من الأحاديث، ووصفها بالشرك، كما في حديث عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ». أخرجه أبو داود (3883)، وفي حديث جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّقَى». أخرجه مسلم (2199). وَكِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعَارَضُ فِيهِمَا وَلَا اخْتِلَافَ، فَتَضَمَّنَتْ سُنَّةُ الْنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَمَّ الْرُّقْيةَ، وَالْأَمْرَ بِهِا، فَعَلِمْنَا عِلْمًا يَقِينًا أَنَّ الَّذِيَ ذَمَّهُ غَيْرُ الَّذِي أَمَرَ بِهِ، وَأَنَّ مِنَ الْرُّقْيةِ مَا هُوَ مَحْمُودٌ مَأْمُورٌ بِهِ، وَمِنْهَا مَذْمُومٌ مَنْهِيُّ عَنْهُ، فَطَلَبْنَا الْبَيَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَمْرَيْنِ، فَوَجَدْنَاهُ فِي حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ». أخرجه مسلم (2200). انظر: "الفقيه والمتفقه" للخطيب البغدادي (1/ 555). قال ابن القيم - بعد سياقه لجملة من أحاديث الرخصة في الرقى -: «وأما ما رواه مسلم (2199) في صحيحه من حديث جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّقَى»، فهذا لا يعارض هذه الأحاديث، فإنه إنما نهى عن الرقى التي تتضمن الشرك، وتعظيم غير الله سبحانه، كغالب رقى أهل الشرك». "تهذيب سنن أبي داود" لابن القيم (5/ 367).