جهالة الحال

ولها صورتان: الأولى: كون الراوي معروفاً برواية أكثر من واحد عنه. والثانية: روى عنه واحد، لكن انضمت إليه قرينة زادت من قدر العلم به، كمجيء ذكره في خبر لا في إسناد، أو أن يكون العلم به وبحديثه جاءنا من رواية ثقة عنه لم يعرف بالرواية عن المجروحين، كإبراهيم النخعي، وسفيان بن عيينة، ووكيع بن الجراح. لكنه مع العلم بوجوده وارتفاع جهالة عينه فإنه لم تثبت أهليته في الحديث. نعم، تثبت له العدالة الدينية بذلك على ما تقدم في (التعديل). ويطلق على هذا النوع من الرواة وصف: (مجهول الحال)، وربما أطلق بعض علماء الجرح والتعديل وصف: (مجهول) ويعنون هذا المعنى، كما يقع من أبي حاتم الرازي. ويوصف هذا أيضاً بـ (المستور). وزوال الراوي بجهالة الحال إنما يكون باختبار حديثه وتبين حفظه وإتقانه بذلك، وهو الطريق الذي سلكه أئمة الحديث للحكم على الرواة، فإن ثبت حفظه فهو ثقة أو صدوق، وإن تبين سوء حفظه نزل على ما يناسبه من الأصاف. وقد لا يتهيأ للناقد تبين حال الراوي إذا كان لم يرو إلا القليل من الحديث، فيثبت له الوصف بالجهالة الموجبة لرد حديثه، حتى تندفع عنه شبهة الضعف بالمتابعة. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: سألته عن عطاء العطار؟ فقال: " روى عنه حماد بن سلمة، وهشام بن حسان " فقلت: كيف حديثه؟ فقال: " كم روى؟! شيئاً يسيراً ". وقال ابن عدي في (عمران بن عبد الله البصري): " غير معروف، وأنكر عليه البخاري الحديث الواحد في التسبيح، وإذا كان الرجل غير معروف بالروايات؛ فإنه يقع في حديثه المناكير ". وقال البخاري في (قيس أبي عمارة الفارسي): " فيه نظر "، فقال ابن عدي: " هذا الذي أشار إليه البخاري إنما هو حديث واحد، وليس الذي يبين من الضعف في الرجل وصدقه إذا كان له حديث واحد ". وقال ابن عدي في (سلم العلوي): " قليل الحديث جداً، ولا أعلم له جميع ما يروي إلا دون خمسة أو فوقها قليلاً، وبهذا المقدار لا يعتبر فيه حديثه أنه صدوق أو ضعيف، ولا سيما إذا لم يكن في مقدار ما يروي متن منكر ". "تحرير علوم الحديث" للجديع.