التعريف

التعريف لغة

(صحيح) جذرها (صحح). وهي على وزن فعيل؛ وهي صيغة صفة مشبهة. الصَّحاحُ: خلافُ السُّقْمِ، وذهابُ المرض. .. وهو أيضاً البراءة من كل عيب وريب. وأرض مَصَحَّة ومَصِحَّةٌ: بريئة من الأوباء صحيحة لا وباء فيها، ولا تكثر فيها العلل والأسقام. وصَحَّحْتُ الكتابَ والحسابَ تصحيحاً إِذا كان سقيماً فأصلحت خطأَه. "لسان العرب" لابن منظور (مادة (صحح)). والصحيح ضد المكسور والسقيم. "فتح المغيث" للسخاوي" (1/27)، و"معجم متن اللغة" لأحمد رضا (مادة (صحح)).

التعريف اصطلاحًا

هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. "مقدمة ابن الصلاح" (ص79-80)، و"فتح الباقي" لزكريا الأنصاري (ص45-46). والمراد بالعدل: مَن له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، أي أنه تقي بعيد عن كل سلوك من شأنه أن يشين صاحبه، كالفسق والشرك وخوارم المروءة. "إسبال المطر" للصنعاني (ص220). والضبط قسمان؛ ضبط الصدر وهو أن يتثبت من حفظ الحديث، ويتمكن من استحضاره وقتما شاء، وضبط الكتاب، وهو صيانة الكتاب الذي فيه مرويات الراوي محفوظاً مصححاً. "إسبال المطر" للصنعاني (ص220). والشذوذ: أن لا يخالف الثقة مَن هو أوثق منه. "فتح المغيث" للسخاوي (1/30). والمقصود بالعلة هنا العلة القادحة. "فتح المغيث" للسخاوي (1/31-32).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

يعني الصحيح لغةً الخالي من الخلل والعيب والسقم والمرض أو الكسر (أي خلل)، وهو اصطلاحاً وصفٌ لأعلى درجات الحديث؛ كناية عن خلوّ الحديث الذي يوصف بالصحة من العلل التي تقدح في صحته وتُنزله عن مرتبته، فاجتمعت فيه خصائص من شأن وجودها أن يُحكم للرواية بالصحة، ومن شأن فقد أحد الخصائص أن يختل بناء الحديث الصحيح فتنزل رتبة الحديث؛ كاتصال السند، وتمام الضبط، والعدالة، وعدم الشذوذ، وعدم العلة. والصحة حقيقة في الأجسام، واستعمالها في وصف الحديث الأعلى رتبة مجاز واستعارة. انظر: "إسبال المطر" للصنعاني (ص220).

الأقسام

1. الصحيح لذاته: ما اجتمع في سنده أعلى صفات القبول. 2. الصحيح لغيره: الحسن إذا رُوي من طرق عديدة، فيرتقي إلى الصحيح لغيره. "قواعد التحديث" لمحمد جمال الدين القاسمي (ص120)، و"علوم الحديث ومصطلحه" لصبحي الصالح (ص146)

مذاهب أهل العلم

1. اعتبر بعض المحدثين أن العلة المقصودة في تعريف الحديث الصحيح هي العلة القادحة فقط، وبعضهم رد الحديث بكل علة سواء كانت قادحة أو لم تكن. "النكت" لابن حجر (ص39-40). 2. اختلف رأي المحدثين عن رأي الفقهاء في حد الصحيح بحيث أنه لا شاذاً ولا معللاً، فالكثير من العلل التي أعل بها المحدثون الحديثَ لا تجري على أصول الفقهاء كالاختلاف على الصحابي مثلاً التي هي علة عند المحدثين ولا يأخذ بها الفقهاء. "النكت" لابن الصلاح (ص40). 3. كان من قبل الترمذي، مقصود المحدثين بأقسام الحديث هما: الصحيح هو الصحيح المتضمن للحسن، والضعيف. فالحسن هو اصطلاح للترمذي. "النكت" لابن الصلاح" (ص119).

مسائل وتنبيهات

تنبيه: تختلف درجة الصحة فيما بين الأحاديث الموسومة بالصحة؛ فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو أصح. وأقسامه: 1. ما اتفق عليه البخاري ومسلم. 2. ما انفرد به البخاري. 3. ما انفرد به مسلم. 4. ما كان على شرطهما ولم يخرجاه. 5. ما كان على شرط البخاري. 6. ما كان على شرط مسلم. 7. ما صححه غيرهما من الأئمة. كما يتفاوت الصحيح بتفاوت الأمصار التي روته، ويوشك علماء الحديث أن يجزموا بأن أصح المرويات ما رواه أهل المدينة التي هي دار السنة المشرفة. انظر: "قواعد التحديث" لمحمد جمال الدين القاسمي (ص84). تنبيه: الصحيح يتنوع إلى متفق عليه ومختلف فيه. ويتنوع إلى مشهور وغريب وغيره. ويتفاوت الصحيح فيما بينه بحسب تمكنه من صفات الحديث الصحيح. "مقدمة ابن الصلاح" (ص80-83). تنبيه: قول الإمام الشافعي: «لا أعلم كتاباً في العلم أكثر صواباً من كتاب مالك»، إنما كان قوله هذا قبل تصنيف البخاري ومسلم كتابيهما، وكان موطأ مالك أجل الكتب المصنفة في عصره من مثل مصنفات ابن جريج وابن إسحاق - غير السيرة - وأبي قمرة موسى الزبيدي وعبد الرزاق ومعمر وغيرهم. وإن من التساهل ما قام به الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي من إطلاق القول على كتاب الترمذي بـ"الجامع الصحيح" لأن فيه الكثير من الأحاديث المنكرة. "الباعث الحثيث" لابن كثير (ص28-29). تنبيه: قال النووي: «أول مصنف في الصحيح المجرد، صحيح البخاري»، واحترز بقوله «المجرد» لتمييزه عن موطأ مالك الذي كان أول من مصنف في الصحيح، ولكن لم يجرد الصحيح فيه. وأما البخاري فجرد الصحيح في كتابه، وما ورد فيه من تعليقات كانت خارجة عن الأصول، ورواها استشهاداً. "قواعد التحديث" لمحمد جمال الدين القاسمي (ص850). تنبيه: لا تلازم بين صحة المتن وصحة السند؛ فقد يُصحح السند أو يُحسن لاستجماعه شروط الصحة أو الحسن، فيُقال عندئذ (صحيح السند)، فالتقييد بالإسناد ليس صريحاً في صحة المتن. "فتح المغيث" للسخاوي (1/ص33-34، ص119). تنبيه: اعتبر الحاكم في شرط الصحيح أن يكون راويه مشهورًا بطلب العلم، وهي شهرة زائدة عن الحد الذي يخرج الراوي من حيز الجهالة. واستدل على رأيه بقول عبد الله بن عون. «لا يؤخذ العلم إلا ممن شهد له عندنا بالطلب». وأكد ابن حجر أن ظاهر تصرف صاحبي الصحيح مع الرواة كان وفق هذا الشرط، ويُستثنى من ذلك إن كان الحديث له طرق كثيرة فيستغنيان بذلك عن هذا الشرط أحياناً. "النكت" لابن حجر (ص41).