قال ابن قدامة -رحمه اللَّه-: (‌المباح غير مأمور به..) الخ. قال الشنقيطي: من المعلومِ أنَّ ‌المباحَ لم يُؤْمَرْ به، لا تركًا ولا فعلًا، وقد قدَّمنا أنه لا يدخلُ في تعريف التكليف بوجهٍ من الوجوه، وإنَّما عدوه من أقسام الحكم التكليفي مسامحةً وتكميلًا للقسمة. "مذكرة في أصول الفقه" للشنقيطي.