هل مستند الإجماع القياس أو الاجتهاد؟

يجوز ‌انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة. وقال قوم: الخلق الكثير لا يتصور اتفاقهم في مظنة الظن، ولو تصور لكان حجة، وإليه ذهب ابن جرير الطبري. وقال قوم: هو متصور وليس بحجة؛ لأن القول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد ولا يحرمه. والمختار أنه متصور وأنه حجة. وقولهم: إن الخلق الكثير كيف يتفقون على حكم واحد في مظنة الظن؟ قلنا: هذا إنما يستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال، وأما الظن الأغلب فيميل إليه كل واحد، فأي بعد في أن يتفقوا على أن النبيذ في معنى الخمر في الإسكار فهو في معناه في التحريم؟ كيف وأكثر الإجماعات مستندة إلى عمومات وظواهر وأخبار آحاد صحت عند المحدثين، والاحتمال يتطرق إليها؟ كيف وقد أجمعوا على التوحيد والنبوة وفيهما من الشبه ما هو أعظم جذبًا لأكثر الطباع من الاحتمال الذي في مقابلة الظن الأظهر؟ وقد أجمعت على إبطال النبوة مذاهب باطلة ليس لها دليل قطعي ولا ظني، فكيف لا يجوز الاتفاق على دليل ظاهر وظن غالب؟ ويدل عليه جواز الاتفاق عن اجتهاد لا بطريق القياس كالاتفاق على جزاء الصيد ومقدار أرش الجناية وتقدير النفقة وعدالة الأئمة والقضاة وكل ذلك مظنون، وإن لم يكن قياسًا. "المستصفى" للغزالي.