الشكور
كلمة (شكور) في اللغة صيغة مبالغة من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...
از حنظله بن قیس روایت است که می گوید: از رافع بن خديج درباره ی اجاره دادن زمين در برابر طلا و نقره پرسيدم. گفت: اشکالی ندارد؛ مردم در زمان رسول الله ﷺ زمين های شان را در برابر محصولی که داخل جوی های آب و بالای جدول ها می رويد و همچنين در برابر بخشی از محصول اجاره می دادند؛ لذا گاهی محصول داخل جوی ها و جدول ها از بین می رفت و آن بخش دیگر از محصول سالم می ماند و گاهی هم بر عکس می شد. و مردم هم جز اين نوع اجاره، اجاره ی ديگری نمی دانستند؛ به همين سبب، رسول الله ﷺ از آن منع فرمود؛ اما اگر اجاره دادن زمين در برابر چيزی معين و تضمينی باشد، اشکالی ندارد.
شرح الحديث :
رافع بن خدیج ذکر می کند که خانواده اش در مدینه از بیشترین زمین های کشاورزی و باغ و بستان برخوردار بودند؛ و زمین های خود را به همان روش مرسوم در دوران جاهلیت اجاره می دادند؛ زمین را به اجاره می دادند تا در آن کشاورزی شود و در مقابل، محصول بخش مشخصی از زمین برای آنها و محصول بخش دیگر برای کشاورز باشد. و به این ترتیب گاهی سهم کشاورز از بین می رفت و سهم صاحب زمین به دست می آمد و گاهی بر عکس اتفاق می افتاد. و گاهی برای صاحب زمین بهترین محصول را در نظر می گرفتند که در رودها و جدول ها رشد می کرد و به این ترتیب گاهی این محصول از بین می رفت و دیگری سالم می ماند و گاهی عکس آن اتفاق می افتاد. این بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم آنها را از این معامله نهی کرد چون با جهالت و ظلم همراه بود؛ زیرا باید آنچه به عنوان عوض قرار می گیرد، معلوم باشد؛ چنانکه طرفین باید در سود و زیان مشارکت داشته باشند. و نسبت سود آنها با نسبت هایی مانند یک چهارم و نصف معلوم باشد؛ و اگر در برابر عوضی این معامله صورت بگیرد، معامله ی مذکور اجاره می باشد که باید عوض در آن معلوم باشد. و در این صورت معامله ی مذکور جایز است چه در برابر طلا و نقره باشد یا در برابر محصولی که از زمین به دست می آید یا اینکه از جنس آن یا از جنس دیگری باشد. چون اجاره ی زمین یا مساقات یا مزارعه می باشد؛ و دلیل آن عام بودن حدیث است که می فرماید: «اما اگر اجاره دادن زمين در برابر چيزی معين و تضمينی باشد، اشکالی ندارد».