الصمد
كلمة (الصمد) في اللغة صفة من الفعل (صَمَدَ يصمُدُ) والمصدر منها:...
از رافع بن خدیج رضی الله عنه روایت است که می گوید: ما در بين انصار بيشترين مزرعه را داشتيم؛ و زمين کشاورزی به ديگران کرايه می داديم به این صورت که محصولات يک طرف از مزرعه برای ما و محصولات طرف ديگر برای کشاورزان باشد؛ گاهی اوقات اتفاق می افتاد که بخش صاحب زمين ثمر می داد و بخش کشاورز ثمری نمی داد؛ بنابراین رسول الله ﷺ ما را از اين عمل نهی کرد. ولی اگر کرايه ی زمين با نقره (پول) بود ما را از آن نهی نمی کرد.
شرح الحديث :
این حدیث بیانگر بحث تفصیلی مزارعه ی صحیح و نادرست می باشد؛ چنانکه رافع بن خدیج یادآور می شود خانواده ی او در میان ساکنان مدینه، بیشترین زمین های کشاورزی و باغ و بستان ها را در اختیار داشتند؛ و به همان روش جاهلیت، بر سر آنها با دیگران عقد مزارعه می بستند؛ چنانکه زمین را برای کشت و کار به دیگری می دادند، در عوض اینکه محصول بخشی از زمین برای آنها باشد و محصول بخش دیگر برای کشاورز باشد؛ و گاهی اتفاق می افتاد که بخشی از زمین محصول می داد و بخش دیگر هیچ محصولی نداشت. بنابراین رسول الله صلی الله علیه وسلم آنها را از این معامله نهی می کند چون تقسیم مذکور، با جهالت و ضرر و زیان فاحش همراه است؛ بلکه باید عوض معلوم باشد همچنان که باید هر دو طرف قرار داد در سود و زیان شریک باشند. و اگر زمین در مقابل جزئی از محصول زمین به مزارعه یا مساقات داده می شود، باید مبنای آن عدالت در سود و زیان باشد. و هریک از آنها سهم مشخصی مانند یک چهارم یا نصف و از این قبیل داشته باشند. و اگر زمین در برابر عوضی به اجاره داده شده، باید این عوض معلوم باشد؛ عوض مذکور می تواند طلا و نقره باشد که در این صورت قرارداد اجاره در میان است؛ یا اینکه زمین و باغ و بستان در برابر بخشی از محصول آن به دیگری داده شود که در این صورت قرار داد مزارعه است؛ و دلیل آن عمومیت حدیث می باشد که می فرماید: «فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُون، فَلاَ بَأْسَ بِهِ»: «اگر اجاره دادن زمين در برابر چيزی معين و تضمينی باشد، اشکالی ندارد».