مسلك سلكه بعض الحنفية في الأخذ بالسنة الآحادية، وهو التوقف في الأخذ بها حتى تقارن بما في القرآن الكريم، فإن وافقته أخذ بها، وإلا ردت، وخالفهم جمهور العلماء . ومن أمثلته قول الشاشي فِي حَدِيث "من مس ذكره، فَليَتَوَضَّأ "، "فعرضناه على الْكتاب، فَخرج مُخَالفاً لقَوْله تَعَالَى : ﱫﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅﱪالتوبة :108، فَإِنَّهُم كَانُوا يستنجون بالأحجار، ثمَّ يغسلون بِالْمَاءِ، وَلَو كَانَ مس الذّكر حَدثاً لَكَانَ هَذَا تنجيساً، لَا تَطْهِيرا على الْإِطْلَاق".
انظر : البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي، 6/263، أصول السرخسي، 1/364، كشف الأسرار للبخاري، 3/8، قواطع الأدلة للسمعاني، 2/392، أصول الشاشي، ص :280