الْمُكْتَسِبُ

الفقه

الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى الْعَمَلِ، وَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ حِرْفَةً . ومن شواهده قولهم : " وفي التنوير، وشرحه : ولا يحل أن يسأل شيئاً من القوت من له قوت يومه بالفعل، أو بالقوة كالصحيح المكتسب، ويأثم معطيه إن علم بحاله؛ لإعانته على المحرم، ولو سأل للكسوة، أو لاشتغاله عن الكسب بالجهاد، أو طلب العلم جاز، لو محتاجاً . اهـ ".

---

انظر : الحاوي للماوردي، 14/302 ، البحر الرائق لابن نجيم، 5/121 ، حاشية الطحطاوي، ص :722.