حد القذف
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن هِلَالَ بن أُمَيَّةَ، قذف امرأته عند النبي -صلى الله عليه وسلم- بِشَرِيكِ بن سَحْمَاءَ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «البَيِّنَةَ أو حَدٌّ في ظَهْرِكَ»، فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يَلْتَمِسُ البَيِّنَةَ، فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «البَيِّنَةَ وإلا حد في ظهرك» فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلَيُنْزِلَنَّ الله ما يُبَرِّئُ ظهري من الحد، فنزل جبريل وأنزل عليه: {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] فقرأ حتى بلغ: {إن كان من الصادقين} [النور: 9] فانصرف النبي -صلى الله عليه وسلم- فأرسل إليها، فجاء هِلال فشهد، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن الله يعلم أن أحَدَكُمَا كاذب، فهل منكما تائب» ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وَقَّفُوهَا، وقالوا: إنها مُوجِبَة، قال ابن عباس: فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ، حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فَمَضَتْ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أبصروها، فإن جاءت به أَكْحَلَ العينين، سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ الساقين، فهو لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ»، فجاءت به كذلك، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن».
شرح الحديث :
أفاد الحديث أن هلال بن أمية -رضي الله عنه- قذف امرأته بالزنى عند النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي حضوره، وأن الذي زنى بها شريك بن سحماء -رضي الله عنه-، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أقم البينة على الزنى، فإلم تفعل تجلد حد القذف في ظهرك.
فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا امرأته تزني أيذهب ويطلب البينة؟ فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: البينة مقررة ومقدمة وإن لم تقم البينة فالثابت عندي حد في ظهرك. وأخرجه أبو يعلى في مسنده بسنده عن أنس بن مالك قال: بلفظ (أربعة شهود وإلا فحد في ظهرك).
فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق في قذفي إياها، فلينزلن الله -وهو أمر بمعنى الدعاء- ما يدفع ويمنع ظهري من حد القذف؛ فنزل جبريل، وأنزل -عليه الصلاة والسلام- أي: {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] : أي: يقذفون زوجاتهم فقرأ: أي: ما بعدها من الآيات حتى بلغ {إن كان من الصادقين} [النور: 9].
فجاء هلال فشهد والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟" الأظهر أنه -صلى الله عليه وسلم- قال هذا القول بعد فراغهما من اللعان، والمراد أنه يلزم الكاذب التوبة، وقيل: قاله قبل اللعان تحذيرا لهما منه.
ثم قامت، فشهدت : أي: لاعنت؛ فلما كانت عند الخامسة من شهادتها حبسوها ومنعوها عن المضي فيها وهددوها، وقالوا: ألا إن الخامسة موجبة، وأن اللعان إنما يتم به ويترتب عليه آثاره، وأنها موجبة للعن مؤدية إلى العذاب إن كانت كاذبة.
قال ابن عباس: فتباطأت عنه وتوقفت فيه ورجعت وتأخرت، والمعنى أنها سكتت بعد الكلمة الرابعة، حتى ظننا أنها ترجع عن مقالها في تكذيب الزوج، ودعوى البراءة عما رماها به، ثم قالت: لا أفضح قومي أبد الدهر، أو فيما بقي من الأيام بالإعراض عن اللعان والرجوع إلى تصديق الزوج، فمضت في الخامسة وأتمت اللعان بها.
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: انظروا وتأملوا فيما تأتي به من ولدها؛ فإن جاءت به أكحل العينين، أي: الذي يعلو جفون عينيه سواد مثل الكحل من غير اكتحال، عظيم الأليتين، وسمين الساقين فالولد لشريك بن سحماء، أي: في باطن الأمر لظهور الشبه، فجاءت به كذلك، والشبه قرينة معتبرة مع غير اللعان.
فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لولا ما سبق من حكمه بدرء الحد عن المرأة بلعانها لكان لي ولها شأن، أي: في إقامة الحد عليها، أو المعنى: لولا أن القرآن حكم بعدم الحد على المتلاعنين وعدم التعزير لفعلت بها ما يكون عبرة للناظرين وتذكرة للسامعين، وفي ذكر الشأن وتنكيره تهويل وتفخيم لما كان يريد أن يفعل بها لتضاعف ذنبها. وهذا أول لعان كان في الإسلام، وفيه نزلت الآية.
معاني الكلمات :
| البينة | هي أربعة شهود. |
| حد في ظهرك | عليك حَدُّ القذف، ثمانون جلدة. |
| يرمون أزواجهم | يتهمونهم بالزنا. |
| موجبة | مسببة للعذاب الأليم إن كانت كاذبة. |
| تلكأت | تباطأت عن إتمام اللعان. |
| نكصت | رجعت إلى ورائها. |
| سابغ الأليتين | تامهما وعظيمهما، والألية المقعدة. |
| خَدَلَّج السَّاقَيْن | عظيمهما. |
| لولا ما مضى من كتاب الله | وهو قوله -تعالى-: {ويدْرَؤ عنها العذاب} يعني يدفع عنها. |
| أكحل العينين | هو أن يعلو جفون العين سواد مثل الكحل من غير اكتحال. |
| شأن | يريد به الرجم. |
فوائد من الحديث :
- مشروعية التحقق في الأمر لقوله: (أبصروها) لتعلق حق الغير به وإلا الستر أولى .
- جواز اللعان، وهو إجماع .
- باللعان يقع التحريم المؤبد ولا تحل له زوجته بعد ذلك أبدًا .
- أي منهما نكل حُد، إن كان الزوج فللقذف، والمرأة للزنا .
- في قوله قذف امرأته بشريك بن سمحاء دليل على أنه لا حد على الرامي زوجته إذا لم يطالب المقذوف؛ لأنه ينبغي ألا يسمى؛ لأنه لاضرورة لذلك .
- الحديث يدل على حقيقة انتقال الصفات الخلقية المنتقلة بالعوامل الوراثية، التي تكون سببًا في تشابه الذرية بأبويها، بواسطة عملية التناسل في النبات والحيوان، ومنه الإنسان .
- تقديم ظاهر الأحكام الشرعية على القرائن، وإلاَّ إذا فُقدت أصول الأحكام، التي تبنى عليها القضايا .
- قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لولا ما مضى من كتاب الله، لكان لي ولها شأن" دليلٌ على أن الأحكام الماضية لا تُنْقَض، ما لم تكن مخالفة لنصٍّ من الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة .
- فيه اعتبار أخبار القافة، واعتبار إلحاقهم، إلاَّ إذا عارضها أصل؛ فإن القرائن لا تقدم على الأصول الثوابت، ومن ذلك الفراش، فإن الشارع الحكيم جعله أصلًا لصاحبه، ويدًا قوية، يثبُتُ له كل ما ولد عليه، فلا يقدم عليه شبه، أو تصادف فصيلة دم ونحوه .
- الأصل أنَّ من قذف محصنًا بالزنا، فعليه إقامة البيِّنة، وبينة الزنا شهادة أربعة رجال، فإن لم يأت بهذه البينة، فعليه حد القذف: ثمانون جلدة .
- انتفاء الولد بمجرد اللعان .
- جواز ذكر الأوصاف المذمومة عند الضرورة .
المراجع :
- صحيح البخاري، المحقق : محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى 1422هـ.
- صحيح مسلم بن الحجاج، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- عمدة القاري شرح صحيح البخاري،محمود بن أحمد بدر الدين العينى، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.
- فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام،محمد بن صالح بن محمد العثيمين، تحقيق: صبحي بن محمد رمضان، وأُم إسراء بنت عرفة، المكتبة الإسلامية، القاهرة، الطبعة الأولى ، 1427هـ.
- توضيح الأحكام من بلوغ المرام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام، مكتبة الأسدي، مكة، الطبعة الخامسة، 1423.
- تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام ، صالح الفوزان ،اعتناء عبد السلام السلمان ، الرياض ،الطبعة الأولى ، 1427.
- منحة العلام شرح بلوغ المرام، عبد الله الفوزان، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1428.
- بلوغ المرام من أدلة الأحكام، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني -تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري - الناشر: دار الفلق - الرياض - الطبعة: السابعة، 1424 هـ.
- سبل السلام، محمد بن إسماعيل الصنعاني، الناشر: دار الحديث.
- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي القاري، الناشر: دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1422هـ - 2002.