فِي صِحَّتِهِ كَذَا

كل حكم لم يجد فيه الفقيه نقلاً، أو شك في صحته . ومن شواهده قولهم : " ومبنى هذه التخطئة على صحة هذا الفرع، وهو منقول في الفتاوى الظهيرية، لكن في صحته نظر، فإن كلمتهم متفقة على أن الخف اعتبر شرعاً مانعاً سراية الحدث إلى القدم ."

---

انظر : فتح القدير للكمال بن الهمام، 1/145 ، فتح الباري لابن حجر، 8/500 ، مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز لمريم الظفيري، 256.