دعوى خطأِ مَن كانوا يكتُبون الوحيَ

مضمونُ السؤال:

يتضمَّنُ السؤالُ البحثَ عن توهُّمِ خطأِ كَتَبةِ الوحيِ مِن الصحابةِ في كتابةِ القرآنِ، كما أملاهُ عليهم رسولُ اللهِ ﷺ، ومدى تأثيرِ ذلك على الوعدِ بحفظِ القرآنِ وصَوْنِه.

مختصَرُ الإجابة:

تَمَّ جمعُ القرآنِ بإشرافِ أبي بكرٍ وعُمَرَ وأكابرِ الصحابة، وكان ذلك مَنقَبةً خالدةً، لا يزالُ التاريخُ يذكُرُها بالجميلِ لأبي بكرٍ في الإشراف، ولِعُمَرَ في الاقتراح، ولزيدٍ في التنفيذ، وللصحابةِ في المعاوَنةِ والإقرار.

وإن احتماليَّةَ خطأِ كَتَبةِ الوحيِ بين يدَيِ النبيِّ ﷺ غيرُ واردةٍ؛ لعِدَّةِ أسبابٍ، منها:

1- كُتِبَ الوحيُ بواسطةِ جمعٍ مِن الصحابة؛ لذلك ليس مِن المنطقيِّ أن يُخطِئَ أحدُهم، ولا يَتِمَّ الاعتراضُ عليه مِن البقيَّة.

2- تدوينُ وتناقُلُ القرآنِ كان الاعتمادُ فيه على المحفوظِ في الصدورِ - وليس الكتابةَ فقطْ - ولكثرةِ الحُفَّاظِ يُمكِنُ القولُ باستحالةِ أن يَخفَى أيُّ خطأٍ في التدوين.

3- تدوينُ القرآنِ وترتيبُهُ وضبطُ آياتِهِ، كان معروفًا مستفيضًا بين الصحابةِ حفظًا وكتابةً، وكان محكَمًا، وكذلك جمعُهُ ونسخُهُ؛ وذلك يَجعَلُ حدوثَ التوهُّمِ مِن المُحال.

إن احتماليَّةَ خطأِ كَتَبةِ الوحيِ بين يدَيِ النبيِّ ﷺ غيرُ واردةٍ؛ لعِدَّةِ أسبابٍ، منها:

أوَّلًا: لا يُمكِنُ أن يُعقَلَ أن يكونَ أحدُ الصحابةِ الذين كتَبوا الوحيَ قد أخطأ، والبقيَّةُ سكَتوا، ولا أن يتَّفِقوا على إقرارِ أحدِهم على خطئِه، وكذلك الحاضِرون مِن الصحابةِ ممَّن يَسمَعون القرآنَ مِن النبيِّ ﷺ، كانوا سيَلحَظون الخطأَ، وينبِّهون عليه:

لكنْ أيٌّ مِن ذلك لم يحصُلْ؛ فدَلَّ يقينًا على عدمِ وقوعِهم في الخطأِ في كتابةِ القرآنِ الكريم.

ثانيًا: الحُفَّاظُ كانوا كثيرِين جِدًّا؛ فلو كان ثَمَّ خطأٌ في التدوينِ، لَمَا خَفِيَ ذلك:

وكذلك لم يُنقَلِ القرآنُ بالكتابةِ فقطْ؛ كي يُمكِنَ فرضُ تطرُّقِ التحريفِ إليه، بل نقَلَ القرآنَ بالحفظِ في الصدورِ آلافٌ عن آلافٍ، وأيضًا: بالحفظِ في السطورِ، والذي يجتمِعُ فيه الحفظُ في الصدورِ والسطورِ معًا، لا يُمكِنُ تغييرُهُ، ولا إسقاطُ شيءٍ منه.

فالمعوَّلُ عليه في القرآنِ: هو التلقِّي عن النبيِّ ﷺ، أو عمَّن سَمِعَ منه، والحفظُ في الصدور، وأما الكتابةُ، فإنما كانت لتأكيدِ المحفوظِ في الصدور، والوقوفِ على مرسومِ الخطِّ الذي هو توقيفيٌّ، ولا شَكَّ أن الشيءَ إذا توارَدَ عليه الأمران: «الحفظُ، والكتابةُ»، فإن هذا يكونُ أَدْعى إلى اليقينِ والوثوقِ به والاطمئنانِ إليه.

وما دام المعوَّلُ عليه في القرآنِ هو الحفظَ، فاحتمالُ ضياعِ بعضِ المكتوبِ فيه لا يَضِيرُنا في شيء، وإن كان هذا الاحتمالُ بعيدًا جِدًّا؛ إذْ كانوا يحافِظون على المكتوبِ غايةَ المحافَظة.

ثالثًا: كان الرسولُ ﷺ يُرشِدُ كُتَّابَ الوحيِ إلى أن يضَعوا آيةَ كذا في مكانِ كذا مِن سورةِ كذا:

وكان يُقرِئُها أصحابَهُ كذلك، ويَحفَظُها الجميعُ، ويكتُبُها مَن شاء منهم لنفسِهِ على هذا النحو؛ حتى صار ترتيبُ القرآنِ وضبطُ آياتِهِ معروفًا مستفيضًا بين الصحابةِ حفظًا وكتابةً.

ومراجَعةُ القرآنِ كانت تَتِمُّ بشكلٍ مستمِرٍّ؛ سواءٌ تلك التي بين النبيِّ ﷺ، وكَتَبةِ الوحيِ، ومنهم زيدٌ رضيَ اللهُ عنه، أو المراجَعةُ التي بين جِبرِيلَ عليه السلامُ، والنبيِّ ﷺ، وكان كَتَبةُ الوحيِ يحضُرون بين يدَيِ النبيِّ ﷺ، فيُمْليهم ما يكتُبون أيضًا.

فلم يكن زيدٌ وحده مِن كَتَبةِ الوحي، بل كان زيدٌ كغيرِهِ مِن كَتَبةِ الوحي، يقتصِرُ دَوْرُهُ على تدوينِ ما يَسمَعُهُ مِن النبيِّ ﷺ؛ ومِن ثَمَّ: فإن احتمالَ توهُّمِ زيدٍ بمفرَدِه، ودون أن ينتبِهَ لذلك أحدٌ آخَرُ، يكونُ في حكمِ المستحيل.

وهذا إن كان السائلُ يتَّهِمُ زيدًا، أو غيرَهُ: أنه توهَّم حالَ التدوين.

أما إن كان يتَّهِمُهُ بالتوهُّمِ عند جمعِ القرآنِ الكريمِ على عهدِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ رضيَ اللهُ عنه، أو أثناءَ توحيدِ المصاحفِ على عهدِ عثمانَ بنِ عفَّانَ رضيَ اللهُ عنه -: فاتِّهامُهُ في غايةِ الضعفِ كذلك؛ إذ إن العمليَّتَيْنِ أُنجِزتا عن طريقِ جمعٍ مِن الصحابةِ العدولِ الأُمَناءِ الثقات، تحت بصَرِ وسمعِ أبي بكرٍ في الجمعِ الأوَّل، وعثمانَ بنِ عفَّانَ في الجمعِ الثاني، وكانت مُهِمَّةُ زيدٍ تنحصِرُ في جمعِ ونسخِ ما تَمَّ تدوينُهُ سابقًا في عهدِ النبيِّ ﷺ؛ فلا يُمكِنُ إذَنْ أن نقولَ: «إن زيدًا قد ألَّف شيئًا مِن القرآن»؛ فلا منطقيَّةَ لذلك على الإطلاق.

فقد تَمَّ جمعُ القرآنِ بإشرافِ أبي بكرٍ وعُمَرَ وأكابرِ الصحابة، وكان ذلك مَنقَبةً خالدةً، لا يزالُ التاريخُ يذكُرُها بالجميلِ لأبي بكرٍ في الإشراف، ولِعُمَرَ في الاقتراح، ولزيدٍ في التنفيذ، وللصحابةِ في المعاوَنةِ والإقرار. والحاصلُ: أن احتماليَّةَ الخطأِ مِن كَتَبةِ الوحيِ لا يُمكِنُ أن تَمُرَّ بعدَ ما عُلِمَ مِن الأسبابِ السابقة، ويَبْقى أن نجتهِدَ في تعلُّمِ القرآنِ وأحكامِهِ؛ فهو الحقُّ الثابتُ قطعًا عن اللهِ سبحانه وتعالى.