توهم تناقض القرآن الكريم بشأن بيان أظلم الناس

يتوهم المبطلون وجود تناقض بين

* قوله تعالى: (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم (114)) [البقرة]

* ، وبين قوله تعالى: (فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين (37)) [الأعراف،]

* وقوله تعالى: (فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون (17)) [يونس.]

ويتساءلون: كيف يذكر القرآن الكريم في موضع أن أظلم الناس هو الذي يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويسعى في خرابها، بينما يذكر في مواضع أخرى أن أظلم الناس هو الذي افترى على الله الكذب أو كذب بآياته؟! ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن الكريم من التناقض.

يزول التناقض المزعوم بواحد من التوجيهات التالية:
• تخصيص كل موضع من مواضع هذه الآيات بمعنى سياقه الذي ورد فيه.
• أن التخصيص بالنسبة إلى السبق في الفعل، أي: لا أحد ممن يأتي بعد كل من المذكورين سالكا طريقه، أظلم منه في فعله.
• لا أحد من هؤلاء المذكورين في الآيات أظلم من الآخر؛ لأنهم يتساوون جميعا في الظلم.

توهم وجود تعارض بين آيات القرآن الكريم حول أظلم الناس وجزائه - توهم لا أساس له، فقد ذكر العلماء عدة توجيهات للتوفيق بين هذه الآيات منها:

تخصيص كل موضع بمعنى صلته، أي: لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله، ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبا، وهكذا سائر الآيات، وإذا تخصصت بصلاتها زال التناقض.

إن التخصيص بالنسبة إلى السبق، أي: لا أحد ممن جاء بعد - كل واحد من المذكورين في الآيات - سالكا طريقه أظلم منه، فالمانع ذكر الله في مساجده لا أحد ممن جاء بعده - في منع ذكر الله في مساجده - أظلم منه، وهكذا.
يقول السيوطي في "الإتقان": وهذا يؤول معناه إلى ما قبله، لأن المراد السبق إلى المانعية والافترائية. وهذا الوجه يؤول معناه إلى الوجه الأول باعتبار أن في كل منهما تخصيصا، الأول فيه التخصيص بما يفهم من نفس الصلات، والثاني: التخصيص فيه بالنسبة إلى ما سبق من ذلك النوع.

*
إن نفي التفضيل لا يلزم منه نفي المساواة، فنفي الأشد ظلما أو الظلم الشديد الطاغي لا يستلزم نفي ما دونه من الظلم؛ لأن نفي المقيد لا يدل على نفي المطلق، وإذا لم يدل علي نفي ما دونه من الظلم لم يلزم التناقض؛ لأن فيها إثبات التسوية في الأظلمية أو الظلم الشديد الطاغي، وإذا ثبتت التسوية فيها لم يكن أحد ممن وصف بذلك يزيد على الآخر؛ لأنهم يتساوون في الأظلمية، وصار المعنى: لا أحد أظلم ممن افترى ومنع ونحوها.

ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلمية، ولا يدل على أن أحد هؤلاء أظلم من الآخر، كما إذا قلت: لا أحد أفقه من زيد وعمرو وخالد لا يدل على أكثر من نفي أن يكون أحد أفقه منهم، وأما أنه يدل على أن أحدهم أفقه من الآخر فلا. وقال بعض العلماء: هذا استفهام مقصود به التهويل والتفظيع من غير قصد إثبات الظلم للمذكور في الآية حقيقة ولا نفيها عن غيره [1].

إن توهم تناقض القرآن الكريم بشأن من هو أظلم الناس توهم مردود ويزول بأحد الوجوه الآتية:
• تخصيص كل موضع بمعنى صلته، أي: لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله، ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبا، وهكذا.
• التخصيص بالنسبة إلى السبق، أي: لا أحد ممن جاء بعد سالكا طريقه أظلم منه.
• نفي التفضيل لا يلزم نفي المساواة، ونفي الأظلمية أي الظلم الشديد لا يستدعي نفي الظالمية أي ما دونه من الظلم؛ لأن نفي المقيد لا يدل على نفي المطلق.