هل التحاكُمُ إلى السنَّةِ النبويَّةِ إعطاءٌ لحقِّ التشريعِ لغيرِ الله؟

مضمونُ السؤال:

هذه الشبهةُ تَهدِفُ إلى تشويهِ اتِّباعِ السنَّةِ النبويَّة؛ عن طريقِ الزعمِ بأن الاحتكامَ إلى السنَّةِ والالتزامَ بها مؤدٍّ إلى الشرك. لأنه إذا كان الحُكمُ لا يكونُ إلا للهِ سبحانه، فإن الاحتكامَ إلى سُنَّةِ رسولِ اللهِ ^ -بحسَبِ وجهةِ نظرِ القائل - فيه إشراكُ الرسولِ ^ في الحُكمِ مع اللهِ سبحانه.

مختصَرُ الإجابة:

إن الشركَ في التشريعِ يكونُ بطاعةِ واتِّباعِ تشريعاتٍ وأنظمةٍ وقوانينَ لم يأذَنِ اللهُ تعالى بها؛ كما قال تعالى:

﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾

[الأنعام: 121]

وقال:

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ﴾

[الشورى: 21].

أما طاعةُ أولياءِ الرحمنِ مِن الرسُلِ والأنبياءِ - صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليهم - فهي طاعةٌ أمَرَ اللهُ تعالى بها، وأَذِنَ فيها، ولا نجاةَ يوم القيامةِ للعبدِ إلا بها، وليس الإيمانُ بالسنَّةِ النبويَّةِ، والتحاكُمُ إليها، إلاطاعةً للرسولِ ^ مأمورًا بها، وطاعةُ مَن أمَرَ اللهُ تعالى بطاعتِهِ هي طاعةٌ للهِ تعالى؛ كما قال تعالى:

﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾

[النساء: 80]

وقال عزَّ وجلَّ مخاطِبًا رسولَهُ ^:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

[النساء: 65].

الجوابُ التفصيليّ:

حقيقةُ هذه الشبهةِ هي رَدُّ السنَّةِ بدعوى تعظيمِ اللهِ تعالى وتنزيهِهِ عن الشركاء، وقد جاءت هذه الشبهةُ في كلامِ بعضِ أهلِ البِدَعِ المتقدِّمين.

ويتبيَّنُ بطلانُها مِن وجهَيْن:

1- الأدلَّةُ على حجِّيَّةِ السنَّةِ النبويَّةِ، تَنْفي أن يكونَ التحاكُمُ إليها شركًا باللهِ تعالى:

فإن اللهَ تعالى إذا دلَّنا في كتابِهِ الكريمِ على وجوبِ طاعةِ الرسولِ ^، ودلَّنا أن السنَّةَ مِن الوحيِ الذي جاء به النبيُّ ^، ثم كان ذلك شركًا -: فإن نتيجةَ ذلك: أن اللهَ تعالى يدُلُّ عبادَهُ على الشركِ به، وأن القرآنَ يدعو - حينئذٍ - إلى الشركِ باللهِ تعالى.

فدعوى أن التحاكُمَ إلى السنَّةِ شِركٌ، حقيقتُها نِسبةُ الدعوةِ إلى الشركِ إلى القرآنِ العظيم:

قال اللهُ تعالى:

وقال اللهُ عزَّ وجلَّ مخاطِبًا رسولَهُ ^:

وقال اللهُ سبحانه أيضًا:

فهذه الآياتُ نصوصٌ قرآنيَّةٌ قاطعةٌ في أن السنَّةَ النبويَّةَ وحيٌ مِن عندِ اللهِ تعالى، وأن كلَّ ما يقولُ الرسولُ ^، أو يَفعَلُ - فيما يتَّصِلُ بالبلاغِ عن الله - إنما هو الحقُّ مِن عندِ الله.

وكذلك تدُلُّ الآياتُ على وجوبِ الاحتكامِ إلى رسولِ اللهِ ^، والرضا بما يحكُمُ به، والتسليمِ والإذعانِ لذلك، وأن مَن لم يحتكِمْ إلى رسولِ اللهِ ^، ولم يَرْضَ بحُكمِهِ، فهو خارجٌ عن الإيمان، وليس له حظٌّ مِن الإسلام.

أما كونُ طاعةِ رسولِ اللهِ ^ واجبةً على المسلِمِ، وأنها مِن طاعةِ اللهِ تعالى -: فحَسْبُكَ فيها قولُ اللهِ تعالى:

فهذه آياتٌ قاطِعاتٌ في أن الاحتكامَ إلى الرسولِ ^، وطاعتَهُ، إنما هو احتكامٌ إلى اللهِ تعالى، وطاعةٌ له سبحانه، وقد قال اللهُ تعالى:

2- استقلالُ السنَّةِ النبويَّةِ بأحكامٍ شرعيَّةٍ، لا يعني أن النبيَّ ^ يشرِّعُ مِن تِلْقاءِ نفسِه:

فالسنَّةُ النبويَّةُ التي جاءت فيها أحكامٌ مستقِلَّةٌ، إنما جاءت بوحيٍ مِن اللهِ تعالى لنبيِّه ^، ولم يأتِ بها النبيُّ ^ مِن تِلْقاءِ نفسِه؛ فهو مبلِّغٌ عن اللهِ تعالى، ومؤدٍّ عنه، لا مشرِّعٌ معه، وليس شريكًا له في الحُكمِ أو التدبير.

وإن مما يوضِّحُ هذا المعنى بجلاءٍ: ما جاء عن التابعيِّ الجليلِ حسَّانَ بنِ عطيَّةَ رحمه الله تعالى: أنه قال:

فالاستنادُ إلى ورودِ السنَّةِ التشريعيَّةِ الاستقلاليَّةِ في دعوى أن الاحتكامَ إلى السنَّةِ شركٌ -: جهلٌ بصفةِ النبيِّ ^ ووظيفتِهِ التي وُكِلَتْ إليه، وجهلٌ بمعنى الرسالةِ والنبوَّة.