شرط المشفوع

وهو الشئ الذي يريد الشفيع ان يتملكه بالشفعة. ويشترط فيه أن يكون غير منقول، كالدور والأراضي ونحوها، ولا تثبت في المنقول كالحيوان والأمتعة ونحو ذلك ودليل هذا: 1 - ما رواه جابر رضى الله عنه: ان رسول الله ﷺ قال: "الشفعة في كل شِرْك: في ارض او ربع او حائط. . " (اخرجه مسلم في المساقاة، باب: الشفعة، رقم: 1608). [شرك: شئ مشترك. ربع: دار. حائط: بستان] 2 - ان الأخذ بالشفعة ثبت بالنص على خلاف القياس في العقار، فلا يلحق به غيره ولا يُقاس عليه ما ليس في معناه، لأن الشفعة شرعت لدفع ضرر سوء الجِوار على الدوام، وما ينقل ويحول لا يدوم الضرر فيه. ويلحق بالعقار البناء والشجر اذا بيعا مع الأرض تبعا للأرض. ويشترط في العقار ونحوه حتى تثبت فيه الشفعة: ان يكون قابلا للقسمة. والعقار القابل للقسمة هو الذي إذا قسم كان قسم منه صالحا لتحقيق المنفعة المقصودة منه، فإذا ابطلت القسمة منفعته كان غير قابل للقسمة، وبالتالي لا يثبت فيه حق الشفعة، وذلك كحمام صغير وطاحون صغيرة ونحو ذلك. ودليل ذلك: أنه ﷺ قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذا يدل على ان الشفعة فيما يمكن ان يقسم ما دام لم يقسم. وكذلك: الشفعة إنما ثبتت لدفع ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق، وذلك لا يوجد الا فيما يقبل القسمة. وقيل: تثبت الشفعة في العقار ونحوه فيما لم يقسم، ولو كان غير قابل للقسمة، لعموم قوله: قضى رسول الله ﷺ بالشفعة فيما لم يقسم، ولأن الشفعة شُرعت لإزالة ضرر المشاركة، وهذا المعنى في الذي لا يقسم آكد، لأن الضرر فيه يتأبد عند ذلك. "الفقه المنهجي" لمجموعة من المؤلفين.