الاختلاف والإجماع في التفسير

الاختلاف سنة في البشر، وكل شخص ينظر إلى المسألة من زاوية ويحكم عليها حسب نظره واجتهاده، ويمكن تقسيم الاختلاف الواقع في التفسير إلى قسمين: الأول: اختلاف التنوع. الثاني: اختلاف التضاد. وقد وقع هذان القسمان في تفسير السلف، إلا أن الثاني قليل. قال شيخ الإسلام مشيراً إلى اختلاف التضاد ـ بعد أن ساق اختلاف التنوع ـ: ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. وقد أشار إلى وجود اختلاف التنوع عند السلف: إسحاق، وسفيان بن عيينة، والحسن، نقل ذلك عنهم الإمام محمد بن نصر المروزي (ت: 294هـ). قال الإمام محمد بن نصر: «وسمعت إسحاق يقول في قوله: ﴿وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59] قد يمكن أن يكون تفسير الآية على أولي العلم، وعلى أمراء السرايا؛ لأن الآية الواحدة يفسرها العلماء على أوجه، وليس ذلك باختلاف. وقد قال سفيان بن عيينة: ليس في تفسير القرآن اختلاف إذا صح القول في ذلك. وقال: أيكون شيء أظهر خلافاً في الظاهر من الخُنَّس؟ قال عبد الله بن مسعود: هي بقر الوحش. وقال علي: هي النجوم. قال سفيان: وكلاهما واحد؛ لأن النجوم تخنس بالنهار، وتظهر بالليل، والوحشية إذا رأت إِنسيّاً خنست في الغيطان وغيرها، وإذا لم تر إِنسيّاً ظهرت. قال سفيان: فكل خنس. قال إسحاق: وتصديق ذلك ما جاء عن أصحاب رسول الله ﷺ في الماعون يعني أن بعضهم قال: الزكاة، وقال بعضهم: عارية المتاع. قال: وقال عكرمة: الماعون أعلاه الزكاة، وعارية المتاع منه. قال إسحاق: وجَهِل قوم هذه المعاني؛ فإذا لم توافق الكلمةُ الكلمةَ قالوا: هذا اختلاف. وقد قال الحسن ـ وذكر عنده الاختلاف في نحو ما وصفنا ـ فقال: إنما أُتِيَ القوم من قبل العجمة». وفصَّل شيخ الإسلام (ت: 728هـ) هذه المسألة أتم تفصيل في كتابه «مقدمة في أصول التفسير». وذكر الشاطبي (ت: 790هـ) في «الموافقات» مبحثاً كاملاً في اختلاف التنوع، وجعله من قسم الخلاف الذي لا يعتد به. قال الشاطبي: «من الخلاف ما لا يعتد به وهو ضربان: أحدهما: ما كان من الأقوال خطأ مخالفاً لمقطوع به في الشريعة، وقد تقدم التنبيه عليه. والثاني: ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك، وأكثر ما يقع ذلك في تفسير الكتاب والسنة، فتجد المفسرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب أقوالاً مختلفة في الظاهر، فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحد، والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه..». وللشيخ محمد بن صالح العثيمين تقسيم لاختلاف التنوع والتضاد، اعتمد فيه على اللفظ والمعنى، وهو ثلاثة أقسام: الأول: اختلاف في اللفظ دون المعنى. الثاني: اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فتحمل الآية عليهما، وتفسر بهما. الثالث: اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معاً للتضاد بينهما، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره. ‌‌تعريف اختلاف التنوع واختلاف التضاد: اختلاف التنوع: هو أن تحمل الآية على جميع ما قيل فيها إذا كانت معان صحيحة غير متعارضة. ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر، ولكن العبارتين مختلفتان. ومنه ما يكون المعنيان متغايرين، لكن لا يتنافيان، فهذا قول صحيح وهذا قول صحيح وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر. واختلاف التضاد: «هما القولان المتنافيان بحيث لا يمكن القول بهما معاً، فإذا قيل بأحدهما لزم منه عدم القول بالآخر». ‌‌أنواع اختلاف التنوع: ويظهر من تقسيم شيخ الإسلام الاختلاف في التنوع أنه أربعة أنواع: 1 - أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المعنى المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمَّى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمَّى. ‌‌2 - أن يذكر كل مفسر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل المثال. 3 - أن يكون اللفظ محتملاً لأمرين، إما لأنه مشترك في اللغة، وإما لأنه متواطئ. ‌‌4 - أن يعبروا عن المعنى بألفاظ متقاربة. وقد أشار الشاطبي إلى ثلاث منها، وضرب لها أمثلة. توضيح هذه الأنواع بالأمثلة: النوع الأول: قال شيخ الإسلام: «أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المعنى المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى». وقال الشاطبي: «أن يذكر في النقل أشياء تتفق في المعنى، بحيث ترجع إلى معنى واحد، فيكون التفسير فيها على قول واحد، ويوهم نقلها على اختلاف اللفظ أنه خلاف محقق». اهـ. ويأتي هذا فيما يكون له أكثر من وصف دال عليه، وهذا وارد في اللغة؛ كالسيف، فهو المهند، والصارم.. . إلخ. فمن عبر عنه بالمهند نظر إلى وصفه بالهندية، ومن عبر عنه بالصارم نظر إلى عدم انثنائه وقوته، فالتعبيران وإن اختلفا فإنهما يدلان على ذات واحدة. ومثّل له شيخ الإسلام باختلاف عبارة المفسرين في قوله تعالى: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: 6] فقال بعضهم: القرآن؛ أي: اتباعه، وقال بعضهم: هو الإسلام. قال شيخ الإسلام: «فهذان القولان متفقان؛ لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبَّه على وصف غير وصف الآخر، كما أن لفظ «صراط» يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال: هو السنة والجماعة، وقول من قال: هو طريق العبودية، وقول من قال: هو طاعة الله ورسوله ﷺ، وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها». اهـ. ومثّل له الشاطبي بتفسيرهم للسلوى فقال: «كما قالوا في السلوى: إنه طائر يشبه السُّمَانَى، وقيل: طير حمر صفته كذا، وقيل: طير بالهند أكبر من العصفور». اهـ. أقول: ومن هذا الباب توسع السلف في التفسير لشيء ذُكِر أحد أوصافه أو أحواله في الآية، فيتوسعون بذكر الأوصاف الأخرى المذكورة في آيات أخرى، وإن لم يدل عليها اللفظ مباشرة. ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا﴾ [الطور: 9]، فالمور يدل على تردُّد ويكون بذهاب ومجيء سريع على جهة الاضطراب. وجاء في تفسير السلف: تدور السماء دوراً، مورها: تحريكها. ومورها: استدارتها وتحريكها لأمر الله، ومورها: موج بعضها في بعض، ومورها: تشققها. قال ابن عطية: «وهذه كلها تفاسير بالمعنى؛ لأن السماء العالية يعتريها هذا كله». ولعلك لاحظت أن في هذه الأقوال ما لا يدل عليه اللفظ مباشرة، لكن المفسر عبر عن شيء سيقع للسماء، وإن لم تدل عليه هذه اللفظة، كمن فسر المور بالتشقق. ومنه قوله تعالى: ﴿وَكَاسًا دِهَاقًا﴾ [النبأ: 34]، فقد قيل في الدهاق: ثلاث عبارات: الأولى: ممتلئة. الثانية: متتابعة. الثالثة: صافية، والعبارة الأولى هي التي يدل عليها اللفظ مباشرة، وما بعدها أوصاف تابعة، لكن لا يدل عليها اللفظ مباشرة. النوع الثاني: قال شيخ الإسلام: «أن يذكر كل مفسر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل المثال». وقال الشاطبي: «أن يُذكَر في التفسير عن النبي ﷺ في ذلك شيء، أو عن أحد من أصحابه أو غيرهم، ويكون ذلك المنقول بعض ما يشمله اللفظ، ثم يذكر غير ذلك القائل أشياء أخر مما يشمله اللفظ أيضاً، فينصُّهما المفسرون على نصهما، فيظن أنه خلاف. اهـ. ومثاله قوله تعالى: ﴿لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [التكاثر: 8]. قيل في النعيم أقوال: منها الأمن والصحة والأكل والشرب. وقيل: تخفيف الشرائع. وقيل: الإدراك بحواس السمع والبصر، فهذا المذكور كله أمثلة للنعيم. ومثّل له الشاطبي بالمنِّ فقال: «كما نقلوا في المنِّ أنه خبز رقاق، وقيل: زنجبيل، وقيل: الترنجبين، وقيل: شراب مزجوه بالماء، فهذا كله يشمله اللفظ، لأن الله منَّ به عليهم، ولذلك جاء في الحديث: «الكمأة من المنِّ الذي أنزل الله على بني إسرائيل»، فيكون المنُّ جملةَ نعمٍ ذكر الناس منها آحاداً». ويدخل ضمن هذا النوع ما يذكره المفسرون من أسباب النزول، فهي كالمثال، فإذا قيل نزلت هذه الآية في كذا، وقيل غير ذلك من أسباب فإنها كالأمثلة تدخل في حكم الآية. وهذان النوعان السابقان هما الغالبان على تفسير سلف الأمة، كما قال شيخ الإسلام. النوع الثالث: أن يكون اللفظ محتملاً لأمرين، إما لأنه مشترك في اللغة، أو لأنه متواطئ. ومن أمثلة المشترك اللغوي في القرآن: لفظ «قسورة» في قوله تعالى: ﴿فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾ [المدثر: 51]. قيل: هو الرامي، وقيل: الأسد، وقيل: النبل. ومن أحرفه الواردة في القرآن لفظ ﴿عَسْعَسَ﴾ في قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾ [التكوير: 17]. قيل: ﴿عَسْعَسَ﴾ بمعنى أدبر، وقيل: أقبل. أمثلة المتواطئ: يشمل المتواطئ: الضمير الذي يحتمل عوده إلى شيئين، وأسماء الأجناس؛ كالفجر والعصر، والأوصاف التي يشترك فيها أكثر من واحد؛ كالخنس والنازعات. ومن أمثلة الضمير، قوله سبحانه وتعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ [الانشقاق: 6]، فالضمير في قوله: ﴿فَمُلَاقِيهِ﴾ يحتمل عوده إلى الكدح وإلى الرب ومن أمثلة أسماء الأجناس الخلاف الواقع في تفسير الفجر في قوله تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ﴾ [الفجر: 1] قيل: عام في كل فجر، وقيل: أول فجر في ذي الحجة، وقيل: أول فجر من أيام السنة. ومن أمثلة الأوصاف، لفظ الخنس: فقيل: هو بقر الوحش والظباء، وقيل: هو الكواكب والنجوم. وفي هذا النوع يمكن أن تكون هذه الأقوال داخلة ضمن معاني الآية، فتحمل عليها جميعًا، ويمكن أن يكون أحدها راجحًا، فيكون هو المختار وما عداه فهو مرجوح. النوع الرابع: أن يعبِّر المفسرون عن المعنى بألفاظ متقاربة. مثل قوله تعالى: ﴿أَنْ تُبْسَلَ﴾ [الأنعام: 70] قيل: تحبس، وقيل: ترتهن. وقوله تعالى: ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [ق: 38]. قال ابن عباس ومجاهد: نصب. وقال ابن زيد: عناء. وقال سفيان: سآمة. ‌‌أسباب الاختلاف في تفسير السلف: وجود الاختلاف من طبائع البشر التي لا تنفك عنهم، وهو من قدر الله فيهم. ففي ألسنتهم اختلاف، وفي ألوانهم، وفي عقائدهم، وفي أفكارهم... إلخ، والمقصود أن وقوع الاختلاف بين علماء الأمة ليس ذمّاً عليهم، إذ لا أحد من المجتمعات يسلم منه. وقد وقع الاختلاف في التفسير كما وقع في الأحكام، ولهذا الاختلاف أسباب أوجبته، وعلل أوجدته، والأمر في الاختلاف في النص إذا كان معلوماً للمجتهدين يرجع إلى أحد شيئين: الأول: اختلاف فهوم المجتهدين من العلماء. الثاني: أن يكون النص محتملاً لأكثر من معنى. إذاً فالخلاف منه ما يرجع إلى المجتهد، ومنه ما يرجع إلى النص. والمؤلفات في أسباب الاختلاف في التفسير نادرة، وقد سرد بعض هذه الأسباب ابن جزي في مقدمة تفسيره، وقد أُلف في أسباب الاختلاف رسالة علمية بعنوان: «اختلاف المفسرين: أسبابه وآثاره». ويمكن الاستفادة في هذا الموضوع ممّا كتب في أسباب اختلاف العلماء من حيث العموم، ومن أهمها رسالة ابن السيد البطليوسي، التي سمَّاها: «الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم». وترجع أهميتها إلى أنه ذكر في بعض الأسباب آيات اختلف المفسرون فيها، وبين سبب اختلافهم. و‌‌من أسباب الاختلاف بين مفسري السلف : ‌‌1 - الاشتراك: وهو اللفظ الدال على أكثر من معنى في لغة العرب. والمشترك قد يكون من أحرف التضاد، وقد لا يكون. وإذا كان من أحرف التضاد فقد يجوز حمل الآية على المعنيين المتضادين، ويكونان بمثابة التفسيرين للآية، ويكون هذا إذا اختلف المحل. وقد يمتنع حمل الآية عليهما معاً: ويلزم من القول بأحدهما نفي الآخر. وإليك الأمثلة: أ - من المشترك المتضاد الذي يجوز حمل الآية على معنييه المتضادين، ويكونان بمثابة التفسيرين للآية لفظ ﴿عَسْعَسَ﴾ في قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾ [التكوير: 17]، فقد فسر لفظ (عسعس) بأنه أقبل، وفسر بأنه أدبر، وبالأول قال ابن عباس، وقتادة، وابن جبير؛ وبالثاني قال ابن عباس، وابن زيد. ومثل هذا يجوز حمل الآية على هذين المعنيين المتضادين، فيكون لفظ ﴿عَسْعَسَ﴾ دالاًّ على أن الإقسام مراد به أول الليل وآخره فدل على هذين المعنيين بلفظة واحدة ولو جاء بهما بلفظيهما لكان: (والليل إذا أقبل وأدبر) ب - ومن المشترك المتضاد الذي يمتنع حمل الآية على معنييه بل يلزم من القول بأحدهما نفي الآخر لفظة (قرء) في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، فقد ورد في لغة العرب بمعنى: الطهر، وبمعنى: الحيض. روي المعنى الأول عن زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة والزهري. وروي المعنى الثاني عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وأبي موسى، وعبادة بن الصامت، وأبي الدرداء، وعكرمة، والضحاك، وسفيان الثوري، والسدي. وفي هذا المثال يمتنع حمل الآية على المعنيين معاً؛ لأن القول بأحدهما يستلزم نفي الآخر، فالمطلوب من المرأة أن تتربص؛ إما ثلاثة أطهار، وإمَّا ثلاث حيض. جـ - ومن المشترك الذي ليس من أحرف التضاد - وهو كثير - لفظ (العتيق) من قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29]، فقيل: العتيق بمعنى: القديم، وهو قول الحسن، وابن زيد. وقيل: العتيق المعتق من الجبابرة، بمعنى: أنه محرر لا يملكه أحد، وبه قال مجاهد، وقتادة، وابن الزبير، وهذا مما يجوز حمل الآية على معنييه. والاشتراك قد يكون في الأسماء؛ كقسورة: للأسد والرامي. والصريم: للنهار والليل. وقد يكون في الأفعال؛ كظن: للشك واليقين. ‌‌2 - الاختلاف في مفسر الضمير، وهو أنواع: الأول: أن يكون في الآية ضمير يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور. ومثاله قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ [الانشقاق: 6]. قيل: تلاقي ربك. وقيل: تلاقي عملك. وكلاهما صحيح محتمل؛ لأن الإنسان سيلاقي ربه، وعمله. ومثله قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ﴾ [العاديات: 7] ففي مرجع هاء الكناية قولان: القول الأول: أن مرجعها إلى الله، وبه قال ابن عباس، وابن جريج. القول الثاني: أن مرجعها إلى الإنسان الكنود، روي هذا عن ابن عباس. الثاني: أن يكون في الآية ضميران، وكل واحد منهما يرجع إلى مرجع لا يرجع إليه الآخر، فيكون للآية أكثر من معنى، فينص كل واحد من المفسرين على أحد هذه المعاني. مثاله: قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: 10]. ففي قوله: «يرفعه» ضميران، وكل واحد منهما يرجع إلى مرجع لا يرجع إليه الآخر: الأول: الضمير الظاهر، وهو الهاء، وهو في محل نصب مفعول به، ويعود على الكلم الطيب، ويكون المعنى: والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب. الثاني: الضمير المستتر، وهو في محل رفع فاعل، يعود على الله سبحانه، ويكون المعنى: والعمل الصالح يرفعه الله، وبه قال قتادة، والسدي. ويحتمل عوده كذلك إلى الكلم الطيب، ويكون المعنى: والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، وبهذا يكون معاكساً للقول الأول، وبه قال الحسن، ويحيى بن سلام. ‌‌3 - أن يكون في الجملة حذف: ويحتمل في تقديره أكثر من معنى، فيذكر كل واحد أحد المعاني المحتملة. ومثاله: قوله تعالى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: 127]. ففي متعلق «ترغبون» تقديران: الأول: ترغبون في نكاحهن، وهذا قول عائشة وعبيدة. [66] الثاني: ترغبون عن نكاحهن، وهذا قول الحسن. ففي الأول: صارت الرغبة في زواجهن، وفي الثاني: صِرْنَ غير مرغوب فيهن. ومثله: قوله تعالى: ﴿وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ﴾ [الجاثية: 23] قيل في مرجع علم قولان: الأول: على علم من العبد بضلاله، وهذا قول مقاتل. الثاني: على علم من الله بضلاله، وهذا قول ابن عباس. ‌‌4 - أن تحتمل اللفظة أكثر من تصريف في اللغة: ويحمل كل واحد من المفسرين الآية على أحد التصريفات. ومثاله: لفظة ﴿يُضَآرَّ﴾ في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: 282]. فتصريف لفظة ﴿يُضَآرَّ﴾ تحتمل أن تكون (يُضارَر) وتحتمل أن تكون (يضارِر) فعلى الاحتمال الأول يكون النهي واقعاً على أن يُضر بالكاتب أو الشهيد؛ أي: أن الضرر يقع على الكاتب والشهيد وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والضحاك والسدي والربيع وعلى الاحتمال الثاني: يكون النهي واقعاً على أن يَضرَّ الكاتب والشهيد؛ أي: أن الضرر يقع من الكاتب والشهيد وهذا قول طاوس والحسن وقتادة ومثله: قوله تعالى: ﴿لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: 233]. ‌‌5 - تنوع الاستعمال العربي للفظة في إرادة المعاني القريبة والمعاني البعيدة: فيحمل بعضهم اللفظة على المعنى القريب الظاهر، ويحمله آخرون على المعنى البعيد، وهذا النوع قريب من المشترك. ومثاله: قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: 4]. من المفسرين من فسر الثياب بالمعروف المتبادر، وروي هذا عن ابن عباس، وطاوس، وابن سيرين، وابن زيد. ومنهم من فسر الثياب بالنفس، وهذا المعنى بعيد غير متبادر، وهو مروي عن مجاهد وقتادة. مثال آخر: في قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ﴾ [هود: 91] في قصة شعيب، قيل في المراد بالرجم قولان: الأول: لرجمناك بالحجارة. الثاني: لرجمناك بالسب، والشتم. والأول هو المعنى القريب المتبادر للذهن، قال ابن عطية: وهو الظاهر. والثاني، وإن كان محتملاً إلا أنه أبعد من الأول. ‌‌6 - أن يدور حكم الآية بين الإحكام والنسخ: فيحكم بعضهم بالنسخ، ويحكم الآخر بالإحكام. ومثاله: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: 221]. قيل: هي منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [المائدة: 5]. وهذا مروي عن الحسن، وعكرمة، والزهري. وقيل: هي محكمة لا نسخ فيها. ومثله: قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: 219]. قيل: هي منسوخة بآية الزكاة، وهذا مروي عن السدي؛ لأنه يرى أنه فرض نزل قبل الزكاة، فنسخ بالزكاة. وقيل: هي محكمة، وهي في الصدقة العامة المندوب إليها، وهذا مروي عن ابن عباس، ومقاتل بن حيان. ‌‌7 - أن يدور حكم الآية بين العموم والخصوص: ومثاله: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: 221]. قيل: هذه الآية حكمها عام، ثم خصَّصها قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [المائدة: 5]، هذا مروي عن عثمان، وحذيفة، وجابر، وابن عباس، وقتادة، وابن جبير. وقيل: إنها ليست مخصَّصة، بل المشركات هنَّ عابدات الأوثان من العرب وغيرهم ممن ليس لهم كتاب، وهذا مروي عن قتادة، وسعيد بن جبير. ‌‌8 - أن يذكر الوصف المحتمل لأكثر من موصوف: ولا يحدد موصوفه في الآية، فيحمل كل مفسر هذا الوصف على ما يحتمله من الموصوفات. وهذا النوع قريب من الذي قبله، بل هو باب منه، ومن أمثلته: قوله تعالى: ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا *وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا﴾ [النازعات: 1، 2]. قيل في هذه الأوصاف: هي للملائكة، وقيل: للأنجم، وقيل: للموت.. . إلخ. ومثله: ﴿وَالذَّارِيَاتِ﴾ [الذاريات: 1]، ومثله: ﴿ بِالْخُنَّسِ﴾ [التكوير: 15]. ‌‌9 - أن يكون في الآية حرف له قراءتان: فيفسر أحدهم إحدى القراءتين؛ ويفسر الآخر الأخرى، فيختلف التأويل. ومثاله: قوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾ [التكوير: 24]، ففي قوله تعالى: (ضَنِينٍ) قراءتان: الأولى: بالضاد، ويكون المعنى: «ما هو ببخيل». الثانية: بالظاء، ويكون المعنى: «وما هم بمتهم». هذه بعض أسباب الاختلاف التي ظهرت لي، ويمكن باستقراء اختلافاتهم في التفسير أن تظهر هناك أسباب أخرى. ‌‌اختلاف السلف في التفسير: ‌‌أنواعه: ‌‌1 - اختلاف التنوع: أنواعه: 1 - أن يعبر كل واحد من المفسرين بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. 2 - أن يذكر المفسر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل. 3 - أن يكون اللفظ محتملًا لأمرين، إما بسبب الاشتراك وإما بسبب التواطؤ. 4 - أن يعبروا عن المعنى بألفاظ متقاربة. ‌‌2 - اختلاف التضاد ‌‌أسبابه: 1 - الاشتراك. 2 - الاختلاف في مفسر الضمير. 3 - أن يكون في الجملة حذف، ويحتمل في تقديره أكثر من معنى. 4 - أن تحتمل اللفظة أكثر من تصريف في اللغة. 5 - تنوع الاستعمال العربي للفظة. 6 - أن يدور حكم الآية بين الأحكام والنسخ. 7 - أن يدور حكم الآية بين العموم والخصوص. 8 - أن يذكر الوصف المحتمل لأكثر من موصوف، ولا يحدد موصوفه في الآية. 9 - أن يكون في الآية حرف له قراءتان لكل منهما تفسير مختلف. ‌‌الإجماع في التفسير: لئن كان الإجماع في الفقه حظي بعناية العلماء فألَّفوا فيه إفراداً، أو ضمَّنوه شيئاً من كتبهم، فإن الإجماع في التفسير لم تكن له هذه العناية. وهذا لا يعني عدم اهتمام المفسرين بهذا الجانب، بل تجد منهم من يحكي الإجماع في معنى بعض الآيات، ولكن هذا لا زال مبثوثاً في تفاسيرهم، لم يستخرج بعد. و‌‌الإجماع في عرف الأصوليين: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي ﷺ على حكم شرعي. والمراد به هنا: إجماع المفسرين ـ ممن يعتبر في التفسير قولهم ـ على معنى من المعاني في تفسير آية من كتاب الله. والإجماع حجة، وهو الأصل الثالث من أصول الشريعة. وتظهر فائدة جمع ما أجمع عليه المفسرون وأهميته فيما يلي: 1 - حمل كلام الله تعالى على لون من أصح ألوان التفسير، وأقواها ثبوتاً. 2 - أن تعرف إجماعات المفسرين فلا يجترأ على مناقضتها. مسألة: كيف نصل إلى إجماعات المفسرين: لمعرفة إجماعات المفسرين طريقان، وكلاهما يعتمد على الاستقراء: الأول: أن ينص أحد المحققين على حكاية الإجماع؛ كابن جرير، وابن عطية وغيرهما، وحكمهم على مسألة في التفسير بالإجماع يدل على استقرائهم لأقوال السالفين لهم ثم دور الباحث بعدهم التأكد من عدم وجود المخالف، وهذا لا يكون إلا بالاستقراء كذلك. الثاني: أن تَستقرئ أقوال المفسرين وتَستنبِط الإجماع من أقوالهم إذا لم يكن بينهم خلاف في الآية. مسألة: ‌‌ بين اختلاف التنوع والإجماع: الإجماع في التفسير قد يكون إجماعاً على لفظ، أو إجماعاً على معنى. وفي الأول: تتفق عبارات المفسرين على اللفظ، وهذا الذي يحكيه المفسرون في الإجماع. ومثاله: قوله تعالى: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ﴾ [يونس: 64]. قال ابن عطية: «أما بشرى الآخرة فهي الجنة قولاً واحداً». وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ [فصلت: 41]. قال ابن عطية: «والذِّكْر: القرآن بالإجماع». أما في الثاني: فقد يكون المعنى واحداً، أو أكثر. فإن كان المعنى واحداً، فقد تختلف عبارات المفسرين في بيان هذا المعنى، ويكون هذا في النوع الأول، والثاني، والرابع، من تقسيمات شيخ الإسلام، التي سبق ذكرها. وفي هذا يكون الاتفاق على المعنى، وإن اختلفت عبارات المفسرين فيه. كالصراط المستقيم الذي سبق ذكره، فإن المعنى المراد به في كل ما قيل واحد، وهو (اتباع الدين)، ولكن العبارات اختلفت في بيان هذا المعنى، نظرًا لأن كل مفسر نظر إلى شيء في الصراط غير الشيء الذي نظر إليه الآخر، فعبَّر به عنه. ومما يوضح ذلك أسماء الله سبحانه، فلو قلت: العزيز: الله، والحكيم: الله، والغفور: الله؛ فإنك تجد أن العزيز، والحكيم، والغفور، اتفقت في عودها إلى ذات واحدة، ولكن التعبير عن هذه الذات بهذه الأسماء اختلف؛ لأن معنى العزيز غير معنى الحكيم، ومعنى الحكيم غير معنى الغفور. ففي دلالتها على ذات الله اتفاق، وفي انفراد كل منها بمعنى خاص اختلاف. وفي التفسير بالمثال يكون الاتفاق على المعنى العام، ثم تختلف العبارات بسبب ذكر أمثلة لهذا العام. ومما يوضح ذلك، تفسير المحروم في قوله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [الذاريات: 19]. قال ابن عطية: «واختلف الناس في (المحروم) اختلافاً هو عندي تخليط من المتأخرين إذ المعنى واحد، وإنما عبَّر علماء السلف في ذلك العبارات على جهة المثلات، فجعلها المتأخرون أقوالاً»، ثم ذكر جملة من أقوالهم، ثم قال: «والمعنى الجامع لهذه الأقوال أنه الذي لا مال له لحرمان أصحابه». وفي تفسير المعنى بالألفاظ المتقاربة، يكون المعنى مجمعاً عليه، ولكن يختلف التعبير عنه، مثل تفسير الإبسال في قوله تعالى: ﴿أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ﴾ [الأنعام: 70] قيل: تحبس، وقيل: ترتهن، وقيل: تُسْلَم. أما في النوع الثالث: وهو المحتمل لأكثر من أمر مع صحة احتمال الآية له، فقد يذكرون كل ما تحتمله الآية، وقد يذكرون أحد ما تحتمله الآية، وفي كل يكون إجماعهم على ذلك المذكور. والمفسرون الذين يحكون الإجماع لا ينصون على مثل هذا الاختلاف في الإجماع بل يذكرون الإجماع الصريح في اللفظ القرآني، كما سيأتي من أمثلة الإجماع. مسألة: إذا كانت الآية تحتمل أكثر من معنى، وأجمع السلف على بعض هذه المعاني المحتملة، فهل يجوز تفسير الآية بما فيها من الاحتمال الصحيح الذي لم يذكره السلف؟ قد سبق الجواب على هذه المسألة في التنبيهات على تفسير الصحابة والتابعين، وأنه إذا كانت المعاني صحيحة، وتحتملها الآية، جاز التفسير بها؛ لأنها لا تكون مناقضة لإجماعهم، ولا يلزم من عدم ذكرهم إياها عدم قبولهم لها. ‌‌تنبيهات حول الإجماع في التفسير: 1 - يحكي بعض المفسرين إجماعاً في اللفظ من الآية لا يتوقع فيه خلاف، وذلك لشدة ظهور المعنى؛ كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ [الأنعام: 154]. قال الشنقيطي: «الكتاب: هو التوراة بالإجماع». وفي قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ﴾ [البقرة: 127] قال ابن عطية: «البيت: الكعبة بالإجماع». 2 - يذكر المفسرون إجماعات غير داخلة في تأويل الآية وتفسيرها؛ كالإجماعات الفقهية، أو الإجماع على مسائل في علوم القرآن؛ كمكي السورة ومدنيها، وعدد الآي، وغيرها، وهذه غير داخلة في موضوع الإجماع في التفسير؛ لأن المراد الإجماع على تفسير ألفاظ الآية ومعانيها. 3 - مما يجدر التنبيه عليه أن الإجماع عند بعضهم هو اتفاق الأكثر؛ كابن جرير، ولذا ينتبه لمذهب حاكي الإجماع في الإجماع. ‌‌مسرد بعض الإجماعات: 1 - في قوله تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة: 2]. [73] قال ابن أبي حاتم: «الريب: الشك، وليس في هذا الحرف اختلاف بين المفسرين». 2 - قوله تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَامُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ [البقرة: 268]. قال ابن القيم: «الفحشاء: هو البخل إجماعاً». 3 - في قوله تعالى: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: 1]. قال الماوردي: «يعني الرجعة في قول الجميع». 4 - في قوله تعالى: ﴿أَزِفَتِ الآزِفَةُ﴾ [النجم: 57]. قال ابن عطية: «عبارة عن يوم القيامة بإجماع المفسرين». 5 - في قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا﴾ [البقرة: 143]. قال الشنقيطي: «الخطاب له ﷺ إجماعاً». "فصول في أصول التفسير" للدكتور مساعد الطيار.