البحث

عبارات مقترحة:

المحيط

كلمة (المحيط) في اللغة اسم فاعل من الفعل أحاطَ ومضارعه يُحيط،...

الحي

كلمة (الحَيِّ) في اللغة صفةٌ مشبَّهة للموصوف بالحياة، وهي ضد...

العفو

كلمة (عفو) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعول) وتعني الاتصاف بصفة...

المذهب المالكي

المذهب المالكي هو ثاني المذاهب الفقهية بعد المذهب الحنفي، ويُنسب إلى مالك بن أنس المولود في المدينة المنورة سنة 93 هـ، والمتوفى سنة 179 هـ. انتشر مذهب مالك في الحجاز والبصرة ومصر، وما والاها من بلاد إفريقية والأندلس والمغرب الأقصى، وظهر ببغداد ونيسابور. استخلص علماء المذهب المالكي أصول المذهب بتتبع النصوص والمسائل، فكانت: القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس، وإجماع أهل المدينة، وقول الصحابي، والمصلحة المرسلة، والاستصحاب، والبراءة الأصلية، والعوائد، والاستقراء، وسدّ الذرائع، والاستدلال، والاستحسان، ومراعاة الخلاف.

ترجمة العَلَم

اسمه ونسبه

هو أبو عبد الله، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث، وهو ذو أصبح بن عوف بن مالك بن زيد بن شداد بن زرعة، وهو حمير الأصغر الحميري ثم الأصبحي المدني، نسبة إلى أصبح قبيلة كبيرة من اليمن. جده الأعلى أبو عامر صحابي جليل، شهد المشاهد كلها مع النبي خلا بدرًا، وقيل: إنه تابعي مخضرم، وجده الأسفل مالك من كبار التابعين وعلمائهم، وهو أحد الأربعة الّذين حملوا عثمان ليلاً إلى قبره، وعمه هو أبو سهيل، من جلة علماء التابعين وسادتهم. انظر "سير أعلام النبلاء" للذهبي (8 /48)

شهرته

مالك بن أنس

مولده

ولد مالك بن أنس في المدينة المنورة سنة 93 هـ. انظر"مالك" لأبي زهرة (24_26)

وفاته

توفي في المدينة المنورة سنة 179 هـ، ودُفن بالبقيع جوار إبراهيم ولد النبي . انظر "البداية والنّهاية" لابن كثير (7 /165)

شيوخه

طلب مالك العلم وهو صغير، وأخذ العلم عن عدد كبير من الشيوخ، أشهرهم: نافع مولى ابن عمر: هو نافع بن هرمز، و يُقال: ابن كاوس. أبو عبد الله مولى عبد الله بن عُمر. توفي سنة 117 هـ. انظر "سير أعلام النبلاء" للذهبي (5 /95) ابن شهاب الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب، أبو بكر القرشي الزهري، توفي سنة 124 هـ. انظر"البداية والنهاية" لابن كثير (6 /489) محمد بن المنكدر: محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير، أبو عبد الله القرشي، توفي سنة 131 هـ.. انظر "تهذيب الكمال" لجمال الدين المزي (26 /509) ربيعة الرأي: وهو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ، أبو عثمان القرشي، أدرك جماعة من الصحابة، توفي سنة 136 هـ.. انظر "التاريخ الكبير" لابن كثير (3 /286) يحيى بن سعيد الأنصاري: عالم المدينة في زمانه، قاضي المدينة، ثمّ قاضي قضاةالمنصور، توفي سنة 143 هـ. انظر "سير أعلام النبلاء" للذهبي (5 /468) ابن هرمز: هو عبد الله بن يزيد بن هرمز، أبو بكر الأصم الليثي، أحد فقهاء المدينة الأعلام، توفي سنة 148 هـ. انظر "سير أعلام النبلاء" للذهبي (6 /379)

تلاميذه

كان تلامذة مالك كثيرين جدّاً، تباعدت أقطارهم، فله تلامذة في خراسان، ومن العراق، ومن الشام، وأكثر تلاميذه من المدينة ومصر وشمال إفريقية، وبلاد المغرب. ومن أشهر تلامذته: عبد الرحمن بن القاسم المصري: كان له أثر بالغ في تدوين مذهب مالك، فهو ناقل مذهب مالك وله مع ذلك اجتهاد حر، صحب مالك نحو عشرين سنة، وروى عنه الموطأ، وتعد روايته أصح رواية، توفي سنة 192هـ. أبو الحسن القرطبي: أخذ الموطأ عن مالك سماعاً ونشره في الأندلس، توفي سنة 193 هـ. عبد الله بن وهب: لازم مالكاً عشرين سنة، ونشر مذهبه في مصر والمغرب، وكان يلقبه مالك بفقيه مصر، توفي سنة 197 هـ. أشهب بن عبد العزيز القيسي: انتهت إليه رياسة الفقه في مصر، وفي سنة 224 هـ. أسد بن فرات: وهو من أهل تونس، مات مجاهداً عل رأس جيش في صقلية. انظر "الديباج المذهب" لابن فرحون (ص132)

مؤلفاته

الموطأ: صنفّه مالك وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز، ومزجه بأقوال الصحابة، وفتاوى التابعين، ومن بعدهم، ففتح بموطئه الباب للمؤلفين من علماء الإسلام، وعلمهم كيفية التّأليف والتصنيف وحسن التبويب، فاستحسن طريقه كل من أتى بعده. قال فيه الشافعي: «إنّه أصح كتاب بعد كتاب الله». انظر "سر أعلام النبلاء" للذهبي (8 /61) وهُناك بعض الآثار المنسوبة إلى مالك فهي إما سماعات دونها من سمعها، أو فتاوى احتفظ بها من استفتى مالك فأجابه، أو رسائل خاصة بأصحابها، أو فوائد علقها بعض الحاضرين بعلمه أو دون علمه. ومن تلك الكتب والرسائل التي ينسبها المترجمون إلى مالك: كتاب التفسير لغريب القرآن. كتاب المناسك. كتاب السر. رسالة في القدر والرد على القدرية إلى عبد الله بن وهب. رسالة في الأقضية: كتبَ بها إلى بعض القضاة، (10 أجزاء) تروى بطريق عبد الله بن عبد الجليل مؤدب مالك بن أنس. رسالة في الفتوى إلى أبي غسان (محمد بن مطرف). رسالة إلى الليث بن سعد في إجماع أهل المدينة. رسالة إلى هارون الرشيد في الآداب والمواعظ. المجالسات. انظر "المدخل إلى المذهب المالكي" لمنصور بوجلول (ص30_31)

تدوين المذهب

لقد دوّن فقه مالك في كتابين: - الأول: كتابه الذي ألفه بنفسه وهو الموطأ. - الثاني: ا لمدونة: وهي الرواية المعتبرة لمذهب مالك، أي هي أصح كتب الفروع في الفقه المالكي رواية، وأصل هذه المدونة هي الأسدية؛ التي دونها أسد بن الفرات عن ابن القاسم، وأصل تدوينها تمّ عندما رحل ابن الفرات إلى مالك، وتلقى عليه الموطأ، ثم رحل إلى محمد بن الحسن الشيباني وأخذ عنه كتبه، وتعلم فقه العراقيين، ولما عاد إلى مصر كان مالك قد مات، وأرد أن يعرف آراء مالك فيها، ليجمع بين الفقه المالكي والفقه الحنفي، فاختار عبد الرحمن بن القاسم الذي عرف بطول ملازمته لمالك، وصدق الرواية عنه، وحسن التخريج على أصوله. - ودوّن عبد الملك بن حبيب كتاب الواضحة ، الذي أخذه عن ابن القاسم وطبقته. - ودون العتبي من تلاميذه كتاب العتبية، وتعرف بالمستخرجة وهي التي شرحها القاضي أبو الوليد ابن رشد في كتاب "البيان والتحصيل". - وألف ابن المواز كتابه الموازية : وهو أجل كتاب ألفه المالكية، وأصحه مسائل، وأبسطه كلاماً. - جمع ابن زيد القيرواني جميع ما في الأمهات من المسائل، والخلاف، والأقوال، في كتاب النوادر ؛ فاشتمل على جميع أقوال المذهب، وفروع الأمهات كلها في هذا الكتاب. ومن أشهر علماء المالكية المتأخرين ومؤلفاتهم الفقهية: - ابن الحاجب: ألف مختصراً عرف ب مختصر ابن الحاجب : وهو اختصار لكتاب تهذيب التهذيب للبرداغي، وتهذيب البرداغي هو اختصار لمختصر ان أبي زيد، الذي اختصر به المدونة. - خليل بن إسحاق الكردي: اختصر مختصر ابن الحاجب، وعرف ب مختصر خليل ، وعليه شروح كثيرة منها: شرح الحطاب. شرح المواق شرح الزرقاني شرح الخرشي شرح الدردير. انظر "مدخل الفقه الإسلامي" للبدوي (144_258)

نمو المذهب وأماكن انتشاره

انتشر مذهب مالك في الحجاز والبصرة ومصر، وما والاها من بلاد إفريقية والأندلس والمغرب الأقصى، وظهر ببغداد ونيسابور. ولم ينتشر في شرق البلاد الإسلامية ببلاد العراق وما وراءها إلا قليلاً، وذلك لإقامة كثيرين من تلاميذه بمصر وتونس. انظر "المقدمة" لابن خلدون (ص449)

أصول المذهب

لم يدوّن مالك أصوله الّتي بنى عليها مذهبه، واستخرج على أساسها أحكام الفروع الفقهية التي استخرجها، ولكنه أشار إلى بعض أصوله من خلال تدوينه بعض فتاويه ومسائله، والأحاديث المسندة والمنقطعة والمرسلة والبلاغات التي ذكرها في الموطأ، ولقد صرح بأخذه بعمل أهل المدينة والقياس. ولقد تتبع فقهاء المذهب المالكي الفروع واستخرجوا منها ما يصحُّ أن يكون أصولاً قام عليها استنباط الأحكام في المذهب، وبالنظر في كلام القاضي عياض في "ترتيب المدارك"، وابن رشد في "البهجة"، والقرافي في "تنقيح الفصول"، وحسن المشاط في "الجواهر الثّمينة" نجد أن هذه الأصول هي: القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس، وإجماع أهل المدينة، وقول الصحابي، والمصلحة المرسلة، والاستصحاب، والبراءة الأصلية، والعوائد، والاستقراء، وسدّ الذرائع، والاستدلال، والاستحسان، ومراعاة الخلاف. انظر "تنقيح الفصول" للقرافي (ص455)

مصطلحات المذهب

المُصطلحات الّتي يُشار بها إلى غير علماء المالكية: العبادلة: يريدون بهم: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص. الفقهاء السّبعة: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن أبي بكر الصديق، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وسليمان بن يسار، واختلف في السابع، فقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل: سالم بن عبد الله، وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن. المصطلحات الّتي يُشار بها إلى علماء المالكية: المدنيون: ابن كنانة، وابن الماجشون، ومطرف، وابن نافع، وابن مسلمة، ونظراؤهم. المصريون: ابن القاسم، وأشهب، وابن وهب، وأصبغ بن الفرج، وابن عبد الحكم، ونظراؤهم. العراقيون: القاضي إسماعيل بن إسحاق، والقاضي أبي الحسين بن القصار، وابن الجلاب، والقاضي عبد الوهاب، القاضي أبو الفرج، والشيخ أبو بكر الأبهري، ونظراؤهم. المغاربة: الشيخ ابن أبي زيد القيرواني، وابن القابسي، وابن اللباد، والباجي، واللخمي، وابن محرز، وابن عبد البر، وابن رشد، وابن العربي، والقاضي سند المخزومي، وهو المغيرة بن عبد الرحمن، وابن شبلون، وهو أبو موسى بن مناس، وابن شعبان وهو ابن القرطبي، وتبين أنه مصري لا مغربي. القرينان: أشهب، وابن نافع، قرن أشهب مع ابن نافع لعدم بصره. الأخوان: مطرف، ابن الماجشون، سميا بذلك لكثرة ما يتفقان عليه من الأحكام وملازمتهما. القاضيان: القاضي ابن القصار، والقاضي عبد الوهاب. المحمدان: ابن المواز، وابن سحنون. وعند ابن عرفة: ابن المواز، وابن عبد الحكم. محمد: هو ابن المواز. المصطلحات التي يُشار بها إلى أحوال الآراء والأقوال: الروايات: يراد بها أقوال مالك. الأقوال: يُراد بها أقوال الصحابة، ومن بعدهم من المتأخرين؛ كابن رشد الاتفاق: اتفاق أهل المذهب. الإجماع: إجماع العلماء. الجمهور: أئمة المذاهب الأربعة. الطريقة: عبارة عن شيخ أو شيوخ يروون المذهب كله على ما نقلوه. الطرق: عبارة عن اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب. المصطلحات التي يُشار بها إلى التصحيحات والترجيحات: المفتي يفتي بالراجح الذي يكون صالحاً في موضوع المسألة، وغير المفتي الذي لم يستكمل شروط الاجتهاد يأخذ بالمتفق عليه، أو المشهور من المذهب، أو ما رجحه الأقدمون، فإن لم يعرف أرجحية قول: قيل: إنه يأخذ بالقول الأشد؛ لأنه الأحوط. وقيل: يختار أخف الأقوال وأيسرها؛ لأن ذلك أليق بالشريعة الإسلامية السمحة. وقيل: إنه يتخير فيأخذ بأيها شاء؛ لأنه لا تكليف إلا بما يطاق، ولا يجمع بينهما. - رتب بعض المالكية الترجيح بين روايات الكتب، والروايات عن المشايخ، فقال: قول مالك في المدونة أولى من قول ابن القاسم فيها، فإنه الإمام الأعظم. وقول ابن القاسم فيها أولى من قول غيره؛ لأنه أعلم بمذهب مالك. وقول غيره فيها أولى من قول ابن القاسم في غيرها؛ وذلك لصحتها. وإذا لم يُذكر قول في المدونة؛ فإنه يرجع إلى أقوال المخرجين. - إذا قيل (المذهب) فالمُراد: مذهب مالك، والمذهب يُطلق عند المتأخرين من أئمة المذهب على ما به الفتوى. والمُراد بـ (مذهبه): ما قاله هو وأصحابه على طريقته، ونسب إليه مذهبًا؛ لكونه على قواعده، وأصله الذي بنى عليه مذهبه، وليس المراد ما ذهب إليه وحده دون غيره من أهل المدينة. وإذا قيل (المشهور) فيعني: مشهور مذهب مالك، ويُقابله الغريب، وفي ذلك إشعار بخلافٍ في المذهب. والمعتمد أنّ المراد بالمشهور ما كثر قائله. وإذا قيل (الصحيح) فيُقابله: (الضعيف). وإذا قيل (الأصح): فيشعر بصحة مقابله؛ لأنه اسم تفضيل؛ كالأظهر. وإذا قيل: (قيل كذا)، أو (اختلف في كذا)، أو (في كذا قولان فأكثر)، فالمُراد: أنّ هناك اختلافاً في المذهب. - جرى مؤلفو الكتب عند المالكية على أنّ الفتوى تكون بالقول المشهور، أو الراجح من المذهب. وأما القول الشاذ والمرجوح، أي: الضعيف، فلا يُفتى بهما، ولا يُحكم بهما، ولا يجوز العمل بهما في خاصة النفس، بل يقدم العمل بقول الغير عليه؛ لأن قول الغير قويٌ في مذهبه. - يُعتبر متن خليل الذي كثر شراحه، هو المعتمد عند المالكية في تحرير الأقوال والروايات، وبيان الراجح منها. انظر "الخرشي على خليل" للخرشي (1 /38)، "حاشية الدسوقي" للدسوقي (1 /25)، "مقدمة في الفقه" لسليمان أبا الخيل (ص131)

المواد الدعوية