التعليل بالمخالفة

لعدم الوُضوح في تحرير أصول هذا العلم، ولِما يَقع من إطلاق النُّقاد لعبادة: (رواه فلان وفلان، وخالف فلان)، صارت عِبارة (مُخالفة) كأنها حقيقة في كل علِّة تقع بسبب مجيء الرواة بالحديث على أكثر من وجه، وليس كذلك، بل الحديث قد يأتي على وَجهين، كأن يُروى مُتصلًا ومُرسلًا، أو مرفوعًا وموقوفًا، ويُسمى الناقد ذلك مُخالفة، أو اختلافًا، وهو كذلك بالنظر إلى صورته: أن جاء هذا على وجهٍ، لكن ليس بين النَّقص والزيادة تعارضُ أصْلاً، إذ الرواية بالزيادة في الأصل تضمنت الرواية الناقصة مع مَزيد فائدة، فغاية ما يحتاج إلى تحقيقه، هو: هل هذه الزيادة مما يُقبل أم لا؟ والمخالفة الواقعة من الثِّقات أنواع: ‌‌النوع الأول: الشذوذ. ‌‌النوع الثاني: مُخالفة القرآن. النوع الثالث: مخالفة المعروف من السنن النبوية. ‌‌النوع الرابع: مخالفة المحسوس. ‌‌النوع الخامس: مخالفة العقل. وقوع تعليل الحديث من رواية الثقات بأنواع المخالفة المتقدمة، حاصل في الأنواع الثلاثة الأولى: الشذوذ عن رواية الأقوى، ومخالفة القرآن، ومخالفة المعروف من السنن، على ما بينته بمثاله، دون اعتقاد كثرة وقوعه، بل هو نادر قليل في أحاديث الثقات، والنوع الأول أكثره. وأما التعليل بالمخالفة للمحسوس، والعقل، فلا يوجد له مثال في روايات الثقات. وما يقع أحياناً من الإشكال في دلالة بعض نصوص الأحاديث الصحيحة، فشبيه بما يقع من الإشكال في دلالة بعض آيات الكتاب، ينظر وجهه ومعناه، ويؤلف بينه، وبدفع ما يبدو من تعارض الظاهر برده إلى المحكم، وحمل معناه عليه. ولم يزل علماء الأمة يعنون بهذا، فيما ألفوه في مشكل الحديث مفرداً، أو ما ضمن في شروحه، واستحضر دائماً قول الله عز وجل: ﴿وفوق كل ذي علم عليم﴾ [يوسف: 76]، وقوله تعالى: ﴿ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾ [النساء: 83]. "تحرير علوم الحديث" للجديع.