وأما نقل الآحاد فهو خبر الواحد أو الجماعة الذين لا يبلغون حد التواتر. وهو لا يفيد العلم، وإنما يفيد الظن. وهو حجة عند مالك وغيره بشروط منها: أن يكون الراوي حين السماع مميزاً، سواء كان بالغاً أو غير بالغ. وأن يكون عند التحديث عاقلاً بالغاً مسلماً عدلاً. والعدالة هي اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر واجتناب المباحات القادحة في المروءة. والصحابة كلهم عدول. وتثبت العدالة بالاختبار أو التزكية. واختُلِف هل يكفي في التعديل والتجريح واحد أم لا ؟ ولا تقبل رواية الفاسق ومجهول الحال. واختُلِف في قبول رواية المبتدع. ومنها أن يكون الراوي فقيهاً، اشترطه مالك، خلافاً لغيره. ومنها أن لا يثبت كذب الخبر بمخالفته لما علم بالتواتر أو الضرورة أو الدليل القاطع، أو أن يكون شأنه أن يتواتر ولم يتواتر. ولا يقدح في الرواية تساهل الراوي في غير الحديث، ولا جهله بالعربية، ولا مخالفة الناس لروايته، ولا كون مذهبه على خلاف روايته. "تقريب الوصول" لابن جزي.