الْجِلْسَةُ

الْجِلْسَةُ


الفقه أصول الفقه
الْبَدَل النَّقْدِي الَّذِي يَأْخُذُهُ مَالِكُ حق الانتفاع بالعقار، مُقَابِل التَّخَلِّي عَنْهُ لغيره . ومن أمثلته حكم أخذ المستأجر الْجِلْسَةُ –الخلو - عن العقار مُقَابِل التَّخَلِّي عَنْهُ .
انظر : حاشية ابن عابدين، 4/521، وما بعدها، منح الجليل لعليش، 7/52، الموسوعة الفقهية الكويتية، 19/276.
تعريفات أخرى :

  • الْمَنْفَعَةُ الَّتِي يَمْلِكُهَا الْمُسْتَأْجِرُ لِعَقَارِ الْوَقْفِ مُقَابِل مَالٍ يَدْفَعُهُ لِنَاظِرِ الْوَقْفِ لِتَعْمِيرِهِ إِذَا تَخَرَّبَ، وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُعَمِّرُهُ بِهِ .
  • يطلق على الجلسة بين السجدتين في الصلاة، وبين خطبتي الجمعة .

المعنى الاصطلاحي :


هَيْئَةٌ خاصَّةٌ مِن هَيْئاتِ الجُلُوسِ في الصَّلاةِ.

الشرح المختصر :


الجِلْسَةُ: اسمٌ للهيْئَةِ والحالِ التي يكونُ عليها المُصلِّي أثناء الصَّلاة، كَجِلْسَةِ الاسْتِراحَةِ، والتَّشَهُّدِ، وجلسَةِ الفَصْلِ بين السَّجدَتَيْنِ.

التعريف اللغوي :


الجِلْسَةُ: اسْمٌ لِلهَيْئَةِ والحالِ التي يَكونُ عليها الجالِسُ، فيُقَال: جَلَسَ جِلْسَةً حَسَنَةً، وأمّا الجَلْسَةُ - بِالفَتْحِ -: فالمَرَّةُ مِن الجُلُوسِ، وهو: الانتِقالُ مِن عُلُوٍّ إلى أسفل، ويُطلَق على القُعُود، يُقال: جَلَسَ، يَجْلِسُ، جُلُوساً ومَجْلَساً: إذا قَعَدَ. والمَجلِس: مَوْضِعُ الجُلُوسِ.

التعريف اللغوي المختصر :


الجِلْسَةُ: اسْمٌ لِلهَيْئَةِ والحالِ التي يَكونُ عليها الجالِسُ، فيُقَال: جَلَسَ جِلْسَةً حَسَنَةً.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلح (جُلوس) في عِدَّة مواطِن من الفقه، منها: كتاب الطَّهارة، باب: آداب قضاء الحاجة، وفي كتاب الصَّلاة، باب: صِفة الصَّلاة، وباب: صِفة التَّشهُّد في الصَّلاة، وباب: صلاة الجُمُعَة، عند الكلام عن الجُلوسِ بين الخُطبَتَيْنِ، وفي كتاب الجَنائِز، باب: زيارة القبور، وغير ذلك. ويُطلَق في كتاب الصَّلاة، باب: صفة الصَّلاة، عند الكلام عن جِلسَةِ الاستِراحَة، ويُراد بها: الجُلوسُ قُدْرَ تَسبِيحَةٍ أو جلسة خفيفَةٍ بعد الرَّفْعِ مِن السُّجودِ الثّاني في الرَّكعَةِ الأولى والثّالِثَة قبل القِيام.

جذر الكلمة :


جلس

المراجع :


العين : (6/54) - تهذيب اللغة : (10/309) - مختار الصحاح : (ص 59) - لسان العرب : (6/39) - تاج العروس : (15/507) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 69) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 29) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 128) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/105) - معجم لغة الفقهاء : (ص 165) - معجم لغة الفقهاء : (ص 165) -