الْمُحَاصَّةُ

الْمُحَاصَّةُ


الفقه أصول الفقه
طريقة قسمة الديون على الغرماء، وتكون بحسب حصة كل واحد، ونصيبه . ومن شواهده قولهم : وأما قضاء الديون -أي طريق قسمتها - وتسمّى المحاصة، فإن وفى، فبها . وإن لم يوف، وتعدد الغرماء، يُنزل مجموع الديون كالتصحيح للمسألة، ويُنزل كل دين غريم كسهام وارث .
انظر : الذخيرة للقرافي، 5/125، الدر المختار للحصكفي مع رد المحتار لابن عابدين، 6/810ـ 811، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :261.
تعريفات أخرى :

  • يُطلق على شركة المحاصة، وهي الشركة التي تستتر عن الغير، ولا تتمتع بشخصية اعتبارية .

التعريف اللغوي :


المُقَاسَمَةُ، يُقَالُ: حَاصَّهُ مُحَاصَّةً وَحِصَاصًا إِذَا قَاسَمَهُ، وَهِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الحِصَّةِ وَهِيَ النَّصِيبُ وَالجُزْءُ مِنَ الشَّيْءِ، وَتَحَاصَّ الْقَوْمُ أَيِ أَخَذُوا حِصَصَهُمْ، وأَحَصَّهُ إِذَا أَعْطَاهُ نَصِيبَهُ، وَأَصْلُ كَلِمَةِ المُحَاصَّةِ مِنَ الحَصْحَصَةِ، وَهِيَ ظُهورُ الشَّيْءِ، يُقَالُ: حَصْحَصَ الحَقُّ يُحَصْحِصُ حَصْحَصَةً أَيْ بَانَ وَظَهَرَ، وَسُمِّيَتْ القِسْمَةُ مُحَاصَّةً؛ لِأَنَّ بِهَا يَظْهَرُ نَصِيبُ كُلِّ شَرِيكٍ.

إطلاقات المصطلح :


يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ المُحَاصَّةَ فِي كِتابِ القَرْضِ فِي بَابِ أَحْكامِ القَرْضِ، وَكِتابِ الإِفْلاسِ فِي بَابِ ضَمانِ الغُرَماءِ، وَكِتابِ الوَصِيَّةِ فِي بَابِ أَحْكامِ الوَصِيَّةِ.

جذر الكلمة :


حصص

المراجع :


الصحاح : 12/2 - لسان العرب : 16/7 - لسان العرب : 16/7 - المغرب في ترتيب المعرب : 207/1 - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : ص292 - المطلع على ألفاظ المقنع : ص414 - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : 150/2 - حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير : 271/3 - رد المحتار على الدر المختار : 189/5 -