الرضاع
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بنت حمزة: «لَا تَحِلُّ لِي يَحْرُمُ من الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ من النَّسَبِ وهي ابنة أَخِي من الرَّضاعة».

شرح الحديث :


رَغِبَ علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يتزوج بنت عمهما حمزة، فأخبره -صلى الله عليه وسلم- أنها لا تحل له، لأنها بنت أخيه من الرضاعة، فإنه -صلى الله عليه وسلم-، وعمه حمزة رضعا من (ثويبة) وهى مولاة لأبي لهب، فصار أخاه من الرضاعة، فيكون عم ابنته، ويحرم بسبب الرضاع، ما يحرم مثله من الولادة.

معاني الكلمات :


بنت حمزة أمامة، وقيل غير ذلك.
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هذه جملة مبينة لسبب عدم الحل.
أخي حمزة عم النبي -صلى الله عليه وسلم-، أرضعته وإياه ثويبة.

فوائد من الحديث :


  1. ما يثبت في الرضاع من المحرمية، ومنها تحريم النكاح .
  2. أنه يثبت فيه مثل ما يثبت في النسب، فكل امرأة حرمت نسبًا، حرمت من تماثلها رضاعًا .
  3. الذين تنتشر فيهم المحرمية من أجل الرضاع، هم المرتضع وفروعه، أبناؤه وبناته ونسلهم، أما أصوله، من أب، وأم، وآبائهم، فلا يدخلون في المحرمية .
  4. وكذلك حواشيه، من إخوة وأخوات، وأعمام، وعمات، وأخوال، وخالات .
  5. كل هؤلاء غير داخلين في حكمه .
  6. والرضيع يكون كأحد أولاد المرضعة، فتكون أمه، وصاحب اللبن أباه، وأولادهما إخوته وأخواته وآباؤه منهما- وإن عَلوْا- أجداده، وأعمامهما: وعماتهما، وأخوالهما، وخالاتهما وأعمامه، وأخواله، وإخوانهما وأخواتهما، أعمامه و عماته، وأخواله، وخالاته .

المراجع :


  • تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: محمد صبحي بن حسن حلاق، ط10، مكتبة الصحابة، الإمارات - مكتبة التابعين، القاهرة، 1426 هـ.
  • الإلمام بشرح عمدة الأحكام لإسماعيل الأنصاري، ط1، دار الفكر، دمشق، 1381ه.
  • صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط1، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، 1422ه.
  • صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية