علاج الرشوة

الخطبة الأولى:

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ) [آل عمران: 102].

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء: 1].

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [الأحزاب: 70-71].

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

إن مما استفحل في المجتمعات المسلمة، وفي مجتمعنا نحن بالذات: "آفة الرشوة" وقد وصفتها بهذا الوصف؛ لأنها فعلا آفة تأكل الأخضر واليابس، ومعدية تعدي من جاورها.

ولن أطيل اليوم بذكر تعريفات الرشوة، فهي أشهر من أن تعرف، لكن ممكن أن ننبه إلى أن الرشوة لا تقتصر على النقد، أو على سائر الأموال؛ كالأراضي، أو السيارات، أو الإبل، أو حتى الهواتف الجوالة، وما شابهها من الأعطيات الوضيعة.

بل تتعدى ذلك إلى أي مصلحة يطلبها الراشي من المرتشي: توجيه الزبون إلى منتج ما مثلا، توظيف شخص ما مثلا، فصل من وظيفة، السكوت على الباطل، بل قد تكون الرشوة طلب شهادة زور.

فالرشوة لا تقتصر على المال، بل يمكن أن تتخذ أشكالا عديدة، محصلتها تحقيق مصلحة الراشي.

أيها المسلمون: صحيح أن الفساد ظاهرة عالمية، وأنه لا يوجد أي مجتمع من المجتمعات سواء في الدول المتقدمة صناعيا، أو إداريا، أو المتخلفة في هذا الشأن، لا يوجد أي مجتمع مستثنى من ظاهرة انتشار الرشوة، والمحسوبية، واستغلال النفوذ، وغيرها، من صور الفساد.

ولكن نحن -أيها الإخوة-: لو تذكرنا ليس كغيرنا، نحن أصحاب الدين الحق، نحن خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف، وننهى عن المنكر، ونؤمن بالله.

نحن أحفاد محمد -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي -رضي الله عنهم-.

نحن ليس أمة مادية شعارها: "قيمتك بقدر ما يحويه جيبك" نحن أرفع من هذا المعنى، أو هذا الشعار، بل لا مقارنة، فشعارنا رباني؛ يقول: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) [الحجرات: 13].

ولذلك لا تجد في تاريخ الإسلام من قضايا الفساد المالي، أو الاجتماعي، أو الديني إلا أقل نسبة، قياسا على المجتمعات الأخرى؛ حتى جاء هذا العصر، عصر تراجع المسلمين عن مفاهيم دينهم، وقيم حضارتهم، فسقطوا في متاهات الفساد.

وقد حذرنا نبينا -صلى الله عليه وسلم- من هذا السقوط في خطبته في حجة الوداع؛ من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه- في صحيح البخاري، وذكر سبب السقوط حين، قال: "فإن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، وستلقون ربكم، فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب".

فالضلال والانتكاس هو الذي يوقع المسلم في أكل المال الحرام، وقتل النفس المعصومة، والوقوع في أعراض المسلمين.

الضلال والانحراف عن تعاليم الكتاب والسنة؛ يشيع أخلاق الغابة في المجتمع، يصبح المجتمع مجتمع وحوش، القوي يأكل الضعيف، والغاية تبرر الوسيلة، فيظهر المجتمع في شكله الظاهر مجتمعا بشريا إنسانيا، وفي أخلاقه وسلوكه وعلاقاته مجتمعا وحشيا نفعيا ماديا، ليس للآخرة في حسابه حظ ولا نصيب، إلا عند من رحم الله، وقليل ما هم.

قد لا يتصور من هو خارج السوق منا حجم الرشوة اليوم في مجتمعنا؛ لأنه أصلا خارج السوق، فليسأل إن شاء أصحاب المحلات، ومن هم على إطلاع بالموضوع.

فقد وصلت الرشوة اليوم بمجتمعنا المسلم إلى حد وضيع جدا، يعني هاتف جوال، حقيبة، عقال.. إلى النقد القليل من مستوى المائة ريال وأقل، بل حتى بالعينيات البسيطة؛ كالدجاج والبيض والمرطبات حقيقة! وإذا بلغ مستوى الرشوة إلى هذا الحد، فهو دليل على أن الرشوة قد نخرت في المجتمع إلى العظم! كما هو التعبير الدارج.

يأتي المندوب إلى التفتيش مثلا، فإذا به ينقلب من مفتش إلى جابي رشاوى، فحتى لو لم يكن في المحل مخالفة، أو نقصا، أو ما شابه ذلك، تجده مقابل سكوته، وإلغاء الغرامة، سواء كانت الغرامة صحيحة، أو غير صحيحة أصلا، تجده مقابل سكوته يلتقط من المحل الأول حاجة، وينهب من الثاني مبلغا، ومن الثالث مصلحة ما، وهكذا..

سبحان الله: (أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ) [البلد: 7]؟!

ولذلك لا تجد كثيرا من أولئك المفتشين الذين يجتهدون، فيقضون الساعات الطوال في جولاتهم خارج الدوام، يفعلون ذلك من مبدأ التفاني والإخلاص!.

لا! لا تفاني ولا إخلاص! وإنما هو من باب رأب الصدع، فمرتب الواحد منهم ضئيل جدا مقابل الغلاء اليوم، فما الحل إذا؟

الحل -في نظره- هو ابتزاز الناس، وأكل أموالهم بالباطل.

أما المرتشون من الصنف الراقي، ممن يديرون إبرام العقود في بيئات العمل العامة، واختيار المقاولين والشركات الفرعية، فليس شأنهم رأب الصدع، وتحسين الدخل، فمرتباتهم عالية، ولذلك فهم ينهبون على مستويات كبيرة!.

هؤلاء غرضهم التوسع والإثراء بالمال الحرام -نسأل الله السلامة ونحمده على العافية-.

أيها الإخوة: لقد استفحلت الرشوة في المجتمع لدرجة أن الإنسان المستجد في السوق الذي يرغب في العمل الحر، يتردد في ممارسة الأعمال الحرة، أو إدارة تجارة ما؛ خوفا من التعرض للرشوة، ومواجهة المرتشي!.

وقد يفتيه من ليس أهلا للفتيا ممن يرشي؛ ليمرر أعماله، يفتونه بأن الرشوة شر لا بد منه، وأنها ضرورة، وأن عدم التعامل عن طريقها ضياع للحق!

وهو كلام باطل، ناتج عن ثقافة الفساد، التي انتشرت في السوق!.

والنبي -عليه الصلاة والسلام- عندما لعن، أول من لعن الراشي قبل المرتشي، فقال صلى الله عليه وسلم: "لعنة الله على الراشي والمرتشي" [أخرجه ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو].

بل حتى الرائش، وهو الذي يرتب عملية الرشوة؛ لعنه صلى الله عليه وسلم أيضا.

صحيح الحياة صعبة -أيها الإخوة- خاصة في السوق، لكن هذا لا يبرر استباحة المعاصي، وإفساد الذمم، والإعانة على استمرار الفساد.

وصل الحال أن الإدارات في بعض الشركات قد تضجر من موظف نزيه، لا يعمل التعامل الخفي بالرشوة، تحت الطاولة -كما يقولون- صفقات مشبوهة، فتفصله من عمله؛ لأنه يخسر الشركة!.

فأقول لهؤلاء: قد يقل الدخل صحيح، لكنه رغم قلته سيبقى دخلا مباركا نظيفا خاليا من السحت، وقد قال صلى الله عليه وسلم ل"كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ" كما في الترمذي: "لاَ يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلاَّ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ".

فأي محق بعد هذا المحق؟!

أيها الإخوة: كيف نقضي على هذه الآفة؟!

هناك علاج إيماني عظيم، وهناك علاج نظامي احتسابي، وكلاهما يكمل الآخر.

أما الإيماني: ففي التعريف بعاقبة الرشوة في الدنيا أولا: بأثر المال الحرام على حياة صاحبه، لا بركة ولا صحة، ولا استجابة الدعاء، ولا صفاء ضمير، ولا صلاح أبناء.

وفي الآخرة: بالتذكير بقربها، والحساب المرتقب لكل إنسان، والتذكير بقوله تعالى: (وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى * ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى) [النجم: 39-41].

وبقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس" وذكر منها: "وعن ماله من أين اكتسبه وفي أنفقه".

لكن مع أهمية الوعظ يوجد في شرائح المجتمع أعدادا كبيرة، لا تتأثر بالوعظ تأثرا فاعلا، ولذلك نجد الشريعة تفرض الحدود والقصاص؛ ترهيبا وتأديباً، لمن لا يمنعه إيمانه من فعل الكبائر، فالإسلام دين ودولة.

ولذلك قال حسان:

هناك من المفسدين من لا تردعه آية، ولا يرده حديث، فهؤلاء لهم شأن آخر، يعالجون به كما قيل:

فلا بد من ردع قاس للرشوة، وأربابها، فالرشوة من أخبث المكاسب، وأثرها على الفرد والمجتمع من أسوأ الآثار؛ فهي من أسباب خراب الأرض، وفساد الذمم، وضياع الحقوق، وتراجع التنمية، وكلها عقوبات إلهية؛ لأن الرشوة ظلم وباطل، والسموات والأرض إنما قامت على العدل والحق، لا على الباطل والظلم: (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ * مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) [الدخان: 38-39].

وهو مفهوم يدركه معظم الناس حتى اليهود، فقد جاء في السنن: أن اليهود حاولوا أن يشتروا من عبد الله بن رواحة برشوة، ليخفف عنهم المكيال مما اتفقوا عليه مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عندما بعثه إلى خيبر، ليقسم غلة الأرض بين أهلها، وبين المسلمين، وفقا للصلح الذي تم بينهم، فرفض عبد الله بن رواحة ما قدموه له من مال وحلي وهدايا، قائلا لهم: "يا أعداء الله أتطعموني السحت، والله لأنتم أبغض الخلق إلي، وجئتكم من عند أحب الخلق إلي، ولن يحملني بغضي لكم، ولا حبي له على أن لا أعدل عليكم، فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض" أي بالعدل والقسط.

أسأل الله -تعالى- أن يطهر مجتمعنا من خبث الرشوة وعواقبه.

وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه.

أما بعد:

فمن أهم وسائل علاج الرشوة: الاحتساب النظام الرقابي الفعال، خاصة على أجهزة الدولة التي تقوم على مصالح الناس، والتي تجد الرشوة فيها متكئا مريحا، وموضعا للتفريخ!.

لا بد من نظام صارم، ومراقبة حسابية دقيقة، ولجان متخصصة؛ لأن الرشوة سلوك خفي، حذر، ويصعب العثور على أثاره الحسية.

ومن وسائل علاجها: الوعي التام بخطورة الرشوة على النفس والمجتمع، وأنها مع مرور الزمن لا تدمر النفس فقط!.

لا، بل تدمر المجتمع كله اقتصاديا وأخلاقيا ودينيا.

وبالتالي نأتي على الوسيلة التي تليها، وهي ضرورة تضحية من يتعرض لها لرفضه إعطاء من يطلبها، يرفض أن يعطي المرتشي، خوفا من الله أولا، وإيمانا بقوله تعالى: (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) [الطلاق: 2-3].

وثانيا: اتباع ذلك بتقديم الشكوى للجهة المسئولة، ولو لم ينتج عن ذلك أثرا عاجلا؛ لأن الشكوى لو اجتمعت من أعداد كثيرة من الناس، ممن يتعرضون لشروط المرتشين، فسوف تكون تلك الشكاوى لكثرتها مؤشرا يلتفت إليه، ولو على المدى البعيد!.

فلابد من التضحية والاحتساب.

ومن الوسائل: الجدية في مراقبة كبار المرتشين، أولئك الذين يتعاطون عشرات ومئات الملايين؛ لأن الناس ينزعجون من أخبار نهبهم، وقصص تلاعبهم، بلا رقيب ولا حسيب، فتشتعل صدورهم حنقا، ومن ثم يقتدون بهم، في هذا السلوك المشين.

ولن تكون هناك مراقبة لذلك الصنف من كبار المرتشين دون السماح لجهات مستقلة للبحث والتدقيق والإعلان عن المجرم بعد إدانته، حتى يرتدع الباقون!.

فينبغي الإشهار لا الستر؛ لأن هذه المعصية ليست معصية لا زمة قاصرة على صاحبها.

لا، بل أثرها متعدي خطره على المجتمع بأسره، فلا ستر فيها تماما؛ كالسرقة، والقتل!.

فلا بد من جهات رقابية مستقلة وشفافية وحرية إعلامية، حرة الحق لكشف الفساد.

ولذلك نرى في بلاد الغرب: أن بعض الصحف العالمية المشهورة؛ كنيويورك تايمز، وواشنطن بوست، مثلا، أو المحطات العالمية المحترمة، هي التي تكشف جرائم الفساد، ومنها: الرشوة عند كبار متعاطيها.

ومن الوسائل المهمة: زيادة مستوى دخل الفرد، وإيجاد وسيلة لتقليل التباين الطبقي الفاحش بين فئة الأغنياء والفقراء، وضمان المساواة، وتكافؤ الفرص، حتى لا يتولد القهر والفقر؛ لأن القهر والفقر سببان رئيسان من أسباب تعاطي الرشوة!.

فمن الضروري جدا: فرض وتطبيق نظاما ماليا اجتماعيا منصفا يحفظ للفرد حياة كريمة، إذا لم يجد عملا، أو كان مرتبه ضئيلا، فيضاف إلى مرتبة الضئيل من الضمان الاجتماعي مثلا مالا مقطوعا يصل به إلى أدنى مستوى لحياة كريمة، حتى يجد ما يغنيه، وحتى لا يضطر إلى الحرام، كما هو الشأن في كثير من البلاد الغربية، بل وبعض البلاد العربية.

ومن الوسائل: أن يكون من ضمن مواصفات متقلدي المناصب القيادية الكبيرة في الدوائر الحكومية والشركات، من ضمن سيرتهم الذاتية: النزاهة والفضل، والخوف من الله، لا يكفي أن يكون من أهل الخبرة، ولا الاختصاص، فقط.

لا، فالنفس لا تتهذب إلا بالدين!.

ومن الوسائل: تطبيق مبدأ الثواب، وذلك بتشجيع وتكريم أهل النزاهة والصدق، وتحفيزهم بشتى الحوافز.

أيها الإخوة: إن تحديق النظر في هذه الآفة الخطيرة، والمسارعة إلى علاجها، من ضرورات قيام مجتمع راشد.

أسأل الله -تعالى- أن يحفظ علينا ديننا، وأن يطهر أموالنا من كل سحت..