الأحكام الشرعية

الشَّرع: مَعناه البيانُ والإظهار، ويُطلق أيضاً على الشُّرب، فيُقَال: (شَرع الأمرَ)، إذا بيَّنَه، ومِنه شِراع السَّفينة لوضوحه وإظهاره، ويُقال: (شَرَعتِ الدَّابَّة)، إذا دخلت في الماء لتشربَ منه، وتُطلق الشريعة على الماء الغرير أو البِركة التي يشرب منها. وهو في الاصطلاح: ما أظهره الله من الأحكام لعباده وهيَّئه لأن يكون معيناً تُشربُ منه المقاصد والتفصيلات. والحكم الشَّرعيُّ: (هو خطابُ اللهِ المتعلِّقُ بفعلِ المكلَّفِ من حيثُ انَّهُ مُكلَّفٌ بِهِ). (خطابُ اللهِ): أي : هذا الذي يؤخذ منه الحكم الشرعي، هو الوحي، أي: كلامه الموجه إلى عباده سواءً أُنزِل بلفظه ومعناه كالقرآن والحديث القدسي، أو أُنزِل بمعناه وعبر عنه النبيُّ ﷺ بكلامه وهو السُنَّة النبويَّة، أو جاء دليله مجملاً وكُلِّف المكَلَّف بالاجتهاد في استخراجه واستنباطه فاستخرجه العلماء، سواء أجمعوا عليه فكان إجماعاً قطعياً، أو لم يجمعوا عليه فكان اجتهاداً قابلاً للقبول والرد. (المتعلِّقُ بفعلِ المكلَّفِ): فخرج بذلك خطاب الله المتعلِّق بذات الله وصفاته، وخرج كذلك خطاب الله المتعلِّق بذات المخلوق (من حيثُ أنَّهُ مُكلَّفٌ بِهِ): خرج بها خطاب الله المتعلِّق بفعل المكلَّف لا من حيث إنه مُكلَّف به، بل من حيث هو مخلوقٌ لله. وأقسامها خمسة: واجب، ومندوب، وحرام، ومكروه، ومباح. فالواجب : ما طلب الشرع فعله طلباً جازماً. والمندوب : ما طلب الشرع فعله طلباً غير جازم. والمحرم : ما طلب الشرع تركه طلباً جازماً. والمكروه : ما طلب الشرع تركه طلباً غير جازم. والمباح : ما لم يطلب الشرع فعله ولا تركه. "تقريب الوصول" لابن جزي، "شرح ورقات إمام الحرمين" للددو.