أقسام الأحكام وأسماؤها ودرجاتها

أقسام الأحكام: وهي خمسة: واجب، ومندوب، وحرام، ومكروه، ومباح. فالواجب: ما طلب الشرع فعله طلبًا جازمًا. والمندوب: ما طلب الشرع فعله طلبًا غير جازم. والمحرم: ما طلب الشرع تركه طلبًا جازمًا. والمكروه: ما طلب الشرع تركه طلبًا غير جازم. والمباح: ما لم يطلب الشرع فعله ولا تركه. وهذه الحدود أصحُّ من تحديدها بالثواب والعقاب، كقولهم: الواجب ما في فعله الثواب وفي تركه العقاب، لوجهين: أحدهما: أن الثواب والعقاب ليس أحدهما وصفاً ذاتياً للأحكام، وإنما هما جزاء عليهما، فلا يجوز الحد بهما. والثاني: أن العقاب قد يعدم إذا عفا الله، والثواب قد يعدم إذا عدمت النية. وبمثل ذلك يرد على من قال: إن الواجب ما ذم تاركه، والحرام ما ذم فاعله. أسماء هذه الأقسام ودرجاتها: أما الواجب، فهو الفرض، والمفروض، والمكتوب، والمحتوم، والمستحق، واللازم. وقالت الحنفية: الفرض ما ثبت وجوبه بدليل قطعي، والواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه. وينقسم الفرض قسمين: فرض عين: وهو ما يجب على كل مكلف، كالصلاة، والصيام. وفرض كفاية: وهو الذي إذا قام به بعض الناس سقط عمن سواهم، كالصلاة على الجنائز، وطلب العلم، والجهاد، فإن تواطأ الجميع على تركه أثموا. وأما المندوب: فهو التطوع، وهو على درجات: أعلاها السنة، ودونها المستحب وهو الفضيلة، ودونها النافلة. وقد يقال: نافلة، في المندوب مطلقاً. والندب قد يكون على الأعيان، وهو الأكثر، كالوتر والفجر وصلاة العيدين، وقد يكون على الكفاية كالآذان والإقامة وبما يفعل بالأموات من المندوبات. وأما الحرام: فهو المحرم، والممنوع، والمحظور، والمعصية، والسيئة، والذنب، والإثم. وهو على درجتين: صغائر، وكبائر، وقد يقال فيه: مكروه. وأما المكروه: فقد تغلظ كراهيته حتى يقرب من الحرام، وقد تخف. وأما المباح: فهو الحلال، والجائز، وقد يعبر عنه بـ: لا جناج، ولا حرج، ولا إثم، ولا بأس. " تقريب الوصول" لابن جُزَيّ.