أما الاجتهاد فهو استفراغُ الوسع في النَّظر في الأحكام الشرعية. وهو واجِبٌ عند مالك وجمهور العلماء، على تفصيل نذكره بعد هذا إن شاء الله. وأما التقليد فمعناه: قَبولُ قَولِ الغير من غير دليل. وقد اختلف العلماء في جوازه، وفي ذلك تفصيل: أما أصول الدين : فمَنَع أكثر المتكلمين من التقليد فيها، وأجازه أكثر المحدثين وغيرهم. وأما فروع الفقه التي عُلِمت من الدين ضرورة فلا يجوز التقليد فيها، لاشتراك الناس في العلم بها، فلا معنى للتقليد فيها. وأما الفروع التي لا تُعلم إلا بالنظر والاستدلال ، فيجوز للعامي الذي لا يعرف طرق الأحكام أن يقلد عالماً ويعمل بقوله عند الجمهور. "تقريب الوصول" لابن جزي.